أكد وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن الحديث عن الوضع الاقتصادي والمالي، صعب وخطير، والتحذير من الانعكاسات السلبية لذلك، خاصة وأن ترقيم الدين الخارجي لتونس، قد تراجع بنقطة، حسب وكالة "فيتش رايتينغ" من "ب ب سلبي إلى ب إيجابي" مع وجود آفاق مستقرة.

وكشف محسن حسن، في حوار خاص لـ"فللسطين اليوم"، أن تقرير صندوق النقد الدولي حد من خطورة تراجع ذلك الترقيم، وكما هو معلوم فإن تقارير الصندوق لها علوية على مستوى مصادر المعلومات الاقتصادية والمالية وتعتمد كمصدر أساسي لاتخاذ القرارات المهمة سواء من المؤسسات المالية العالمية الكبرى، أو من كبار المستثمرين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الوزير السابق، أن رئيس بعثة الصندوق، أكد على مرونة الاقتصاد الوطني مقارنة بالاقتصاديات المشابهة وتوقع نسبة نمو بـ2.5 بالمائة عام 2017، مؤكدًا على أنه كان بالإمكان تحقيق أكثر إصلاحات في تونس، لو توفرت الشروط المناسبة لذلك، منها استقرار الحكومات، وقال إن رئيس البعثة قد ركز على ضرورة مواصلة الإصلاحات في أربعة مجالات مهمة في تونس، وهي الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية، وحذر من التحديات الأساسية لتونس ومنها تحقيق التوازنات المالية للبلاد.

وأفاد محسن حسن، أنه منذ الآن وحتى مارس/آذار المقبل، ستكون هناك لقاءات هامة بين الحكومة وبين صندوق النقد الدولي ولهذا يُعتقد أنه سيتم الإعلان عن صرف القسط الثاني من القرض المتفق عليه بعد سلسلة اللقاءات، وعن الأسباب الأخرى التي تجعلهم يتفاءلون ويستبشرون خيرًا بوضع الاقتصاد التونسي، أكد على أن ميزانية الدولة مضبوطة ومصدق عليها سواء من حيث الموارد أو النفقات، وأضاف أن الموارد لا خوف على توفيرها سواء كانت الداخلية أو الخارجية، بما في ذلك الدين الخارجي، على أن تتمكن تونس، من الحصول على جميع القروض المتفق بشأنها مع المؤسسات المالية العالمية وستنجح في رفع كل الأموال المبرمج رفعها من السوق المالية العالمية بالإضافة إلى الموارد الداخلية المتتالية من الجباية وغيرها، ولا خوف على الرواتب في ظل هذه الوضعية وستتمكن الحكومة من الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه الإجراء والمزودين والدائنين.

واختتم الخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن كل هذا التفاؤل لا يمكن أن ينفي، الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن تراجع النمو إلى مستويات محيرة بالإضافة إلى اختلالات في التوازنات المالية يتجسد في عجز في الميزان التجاري والعجز في الميزان الجاري، الذي زاد من الضغوطات على ميزان الدفوعات مما زاد في تراجع قيمة الدينار أمام أهم العملات الأجنبية، وأدى إلى ارتفاع خدمة الدين، وشدد على أن المطلوب من التونسيين لتحسن الأوضاع الاقتصادية هو تجنيد الجميع لإنقاذ الاقتصاد، فالحكومة مطالبة بالتسريع في انجاز المشاريع، والمضي قدما وبدون تردد في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتبر مطلبا تونسيا أساسيا، والبرلمان مطالب بالتسريع في التصديق على مشاريع القوانين المتعلقة بمناخ الأعمال كقانون الذواريء الاقتصادية، والمجدتمع المدني، والمنظمات الوطنية، مطالبًا بفتح الملفات الحقيقية للعودة إلى الإنتاج والإنتاجية وتحقيق السلم الاجتماعي.