أكد المدير العام للتراخيص الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة،  المهندس هاني مطر، أن وزارته عملت خلال الأعوام الماضية على ترسيخ قواعد سليمة تحمي البنية الصناعية في القطاع، بالرغم من الصعوبات والمعيقات التي يواجهها هذا الجزء المهم الذي يتعرض للاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مطر، في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، أن الجهود لازالت مستمرة من أجل الرقي بالصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت جملة من القرارات التي من شأنها أن تساهم في تحسين وضع المصانع العاملة في القطاع الذي يشهد حصاراً متواصلاً لا يسمح بموجبه بإدخال الكثير من المواد الخام اللازمة للصناعة.

وأوضح أن هناك تواصلًا مع الاتحادات الصناعية المختلفة من خلال مجموعة من اللقاءات التي تعقدها دائرة الإدارة العامة للصناعة شملت المخابز والقطاعات التحويلية  والإنشائية،  وأن العمل متواصل لإنجاز أكبر قدر ممكن من تصويب الأوضاع القانونية للمنشآت الصناعية، ومن باب تشجيعها تم تفعيل قرارات وزارية صدرت سابقاً بشأن ترخيص المصانع والمنشآت الصناعية المتضررة سواء كانت نتيجة الحروب أو الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن من أهم القرارات الصادرة كانت استئخار نسبة 100% من رسوم التراخيص الصناعية عن الأعوام 2014,2015,2016  لكل منشأة صناعية تضررت ضرراً كلياً جرَّاء العدوان الإسرائيلي أو الكوارث الطبيعية التي وقعت نهاية 2013 حتى الآن وِفقاً للرسوم المقررة، وأنَّ هناك استئخارًا بنسبة 50% للرسوم الصناعية عن الأعوام 2014 و2015 و2016 لكل منشأة صناعية تضررت ضرراً جزئياً جرَّاء العدوان الإسرائيلي أو الكوارث الطبيعية منذ العام 2007 وحتى الآن بحسب الرسوم المقررة حينها.

وأضاف مطر أن المصانع التي تم تعويضها قليلة جداً وأن هناك قرارات في هذا المجال تم إصدارها من قبل الوزارة؛ لتشجيع أصحابها على تصويب الإجراءات القانونية في دائرة الترخيص الصناعي, مثل إصدار قرار استئخار 100% من رسوم الترخيص الصناعي للعام 2016 لكل منشأة صناعية مرخصة لدى دائرة الترخيص والتزمت بتسوية أوضاعها القانونية لمدة خمسة أعوام الماضية على التوالي, واستئخار نسبة ما يُعادل 35% من رسوم الترخيص الصناعي لكل منشأة صناعية مرخصة لدى دائرة الترخيص ولم تقم بتسوية أوضاعها القانونية للأعوام الماضية وحتى نهاية 2016، بالإضافة إلى استئخار 35% لكل منشأة صناعية غير مرخصة لدى دائرة الترخيص الصناعي في الوزارة وتُزاول الصناعة منذ أعوام سابقة ولم تقم بتسوية أوضاعها القانونية منذ نهاية العام 2015 وفقاً للرسوم المقررة في حينها.

وبشأن المعيقات التي تواجه دائرة الترخيص الصناعي، قال إن الدائرة بحاجة إلى كادر بشري يتحمل ضغط العمل وكثرة المراجعين ليتم خدمتهم بشكل كامل دون تقصير حفاظاً على مصالحهم، وأن إدارته تعاني من نقصان عدد من الوثائق والإجراءات التي تكون غير متوافرة لدى بعض أصحاب المصانع لاسيما في موضوع رُخَص البلديات وذلك بسبب الإشكالات الموجودة بين أصحاب المصانع وبعض البلديات التي تتعلق بتسوية أوضاعها المالية والإدارية والتنظيمية.