أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى، أن المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤدي إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

وأوضح حنا عيسى في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"  :" أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع  اتفاقيات اوسلو، وأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ "، وأضاف :" القيادة الإسرائيلية لا يوجد لديها أي رادع أو احترام للقانون الدولي، وهي لا ترى إلا القوة الغاشمة في تنفيذ كل الأوهام والأفكار الصهيونية العدوانية والتوسعية، متهماً رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأركان الحكومة الحالية في إسرائيل بالسعي جديا لتدمير حل الدولتين.

وأشار عيسى الى أن إسرائيل تعتبر السباق في انتخابات الرئاسة الأميركية فرصة ثمينة لتحقيق وتنفيذ مزيد من الإجراءات العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال في سباق مع الزمن ضمن مساعيها لتنفيذ مزيد من المخططات الاستعمارية.

وأفاد عيسى :"إسرائيل تعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية استراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية وهو ما أثبتته ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بالإضافة إلى كون الاستيلاء على الأراضي بحد  ذاته يعتبر من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم".

ويشير عيسى إلى أن إسرائيل تضيق وتلاحق فلسطينيي القدس منذ أن قامت كدولة سنة 1948م، كما تلاحق باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل، "والهدف كان وما زال الاستيلاء على أراضيهم، حيث في الماضي تم تهجيرهم عن أراضيهم، واليوم يتم سلب ما تبقى منها تحت حجج قانونية متنوعة تجري في ظل سياسة تهدف إلى طرد المقدسيين لتهويد القدس بالكامل"، ولفت إلى أنه من الخطأ الحديث عن مستوطنات شرعية وغير شرعية؛ لأن الاستيطان بشكل كامل غير مشروع وغير قانوني بنظر القانون الدولي، كما أن المستوطنين جزء من الاحتلال الذي يجب أن يرحل عن الأراضي الفلسطينية، وطالب العالم بالخروج من دائرة الإدانة والرفض النظري إلى دائرة الفعل الحقيقي المتماشي مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مبيناً أن هذا لن يتأتى إلا من خلال التوقف عن السماح للمستوطنين الإسرائيليين أنفسهم بالعبور الحر والآمن إلى مطارات وعواصم العالم، وهذا فقط هو الضامن الأساسي لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، كما طالب دول العالم بسحب استثماراتها من جميع الشركات والمنظمات التي تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية ومقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وحظر استيرادها.

وشدد عيسى على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة من أجل لجم سياسات الاحتلال الهادفة لمصادرة ممتلكات الفلسطينيين والاستيلاء عليها عبر ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، وبما يتعارض مع القانون الدولي.