حذّر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أن الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ينذر بارتفاع معدلات البطالة والفقر وتمتد آثاره إلى جميع مناحي الحياة في المنطقة .

وأشار الخضري في مقابلة مع "فلسطين اليوم" إلى أن هذه الآثار المتفاقمة تنعكس على الوضع الإنساني في غزة موضحاً أن أكثر من مليون مواطن باتوا يعتمدون على مساعدات إنسانية من مؤسسات دولية وعربية، نافيًا وجود حراك دولي جدي تجاه إنهاء الحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ومؤكداً أن إنقاذ غزة من هذا الوضع الكارثي والمأساوي يتطلب حراكاً وضغطاً دوليًا وعربيًا وإسلاميًا على الاحتلال لإنهاء أطول حصار في التاريخ المعاصر. 

وشدد الخضري على أن عملية الإعمار ما زالت تراوح مكانها، وآلاف المساكن تنتظر الإعمار مع دخول العام الثالث على نهاية عدوان 2014، وآلاف المشردين في معاناة شديدة، مؤكّدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعيق إعمار قطاع غزة ويفاقم معاناة آلاف الأسر، بتقييد دخول مواد البناء، ومنع الموافقة على إدراج مبانٍ إضافية لأصحاب منازل مدمرة تم الحصول على تمويل بنائها منذ شهر مايو الماضي، إضافة لتشديد الحصار بمختلف أشكاله.

وكشف الخضري عن استمرار معضلة الكهرباء وآثارها المتفاقمة التي لا زالت تسيطر على واقع الحياة اليومية، وتتصاعد مع فصل الشتاء نظراً للحاجة الملحة لقطاعات حيوية، مبيّنًا أن أكثر من 90% من مياه غزة غير صالحة للشرب، ويتأثر وصولها للمنازل بانقطاع التيار الكهربائي المستمر، ومشددًا على ضرورة العمل الفوري والسريع لإنهاء الحصار وفتح جميع المعابر دون قيود لإنقاذ الوضع الخطير الذي يعاني منه مليوني مواطن. 

ونوّه الخضري إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدد تسبب بانهيار شبه كامل للاقتصاد في قطاع غزة، مضيفًا أن "إسرائيل" تغلق كافة معابر غزة التجارية باستثناء واحد "معبر كرم أبو سالم" بشكل استثنائي ولا تسمح من خلاله بمرور كافة المستلزمات وإنما بعض السلع الأساسية وتمنع المواد الخام ومواد البناء وتعمل بقوائم السلع الممنوعة، ومبيّنًا أن هذا الوضع إلى جانب منع التصدير تسبب بتوقف 80% من مصانع غزة بشكل كلي أو جزئي، وأن المواد الخام الممنوعة يتم اختيارها بعناية بما يضمن توقف العجلة الاقتصادية.

وأفاد الخضري أن "توقف المصانع وتحولها لهياكل حديد يعني بعد فترة دمارها بشكل كامل وتلف المعدات والأجهزة المختلفة، إضافة إلى أزمة الكهرباء التي تؤثر بشكل كبير على عمل هذه المصانع"، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة المشروعات المتوقفة إلى 500 مليون دولار، وداعيًا الدول العربية والإسلامية إلى تقديم إغاثة عاجلة لإنقاذ الوضع والاقتصاد قبل الانهيار الكامل، وأن الشعب الفلسطيني يتوق إلى العيش بأمان وسلام وإنها الاحتلال ورفع الحصار والإغلاق بشكل كامل.