رحَّب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول بموافقة حركة حماس على إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة, متمنيًا أن يشمل القرار جميع القطاعات بمن فيها النقابات والجامعات والانتخابات التشريعية والرئاسية على قاعدة سيادة المنهج الديمقراطي في كافة المؤسسات, وأن تكون بمثابة مقدمة لإتمام العملية الديمقراطية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وترسيخ أسس وقواعد المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وكشف في مقابلة مع "فلسطين اليوم" أنَّ حركة فتح اتخذت قرارًا منذ البداية في اجتماع اللجنة المركزية بتشكيل لجنة مختصة لتسيّير الانتخابات المنوي عقدها في الثامن من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل, وعقدت العديد من الاجتماعات, وشكَّلت لجان في كافة محافظات الوطن من قيادات وكوادر الحركة لاختيار المرشحين المناسبين وفق معايير متفق عليها.

وأشار إلى أن حركة فتح ستشارك في الانتخابات المحلية بقائمة واحدة في كل دائرة, من الدوائر البالغ عددها 416 في الضفة الغربية والقدس, منهم 25 في قطاع غزة, لافتًا إلى أن غير "المنضبطين" صدر بحقهم قرار مسبق من قيادة الحركة وأوضح أن القرار ينص على أن "كل من سيشارك بصفته مستقل في الانتخابات سيتم إقالته من حركة فتح, وأن كل من يخرج عن الشرعية وقرارات الحركة يفصل منها", مؤكدًا على أن الحركة لم تختار حتى اللحظة أسماء مرشحيها.

وتشهد حركة فتح في الأراضي الفلسطينية صراعًا مريرًا بسبب الانقسام الفلسطيني وسيطرت حركة حماس على القطاع منذ منتصف العام 2007 , شهد بعدها تبادل للاتهامات عن مسؤولية "الانفصال" بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاره الأمني آنذاك محمد دحلان, تطورت إلى محاكم بين الطرفين ونقل على إثرها النائب محمد دحلان مقر إقامته إلى الإمارات العربية المتحدة وبدأ يخوض أنصاره تيار إصلاحي داخل حركة فتح الأمر الذي اعتبرته الحركة خروجًا عن شرعيتها وفصلت عددًا كبيرًا منهم.

ويخشى المراقبون على الساحة الفلسطينية من أن تؤدي الانقسامات الفتحاوية الداخلية إلى تشتيت الأصوات, لصالح الفصيلين المنافسين بقوة "حركتي حماس والجهاد الإسلامي" في الانتخابات خصوصًا بعد أن أعلنت الأخيرة نيتها خوضها بعد أن امتنعت في الماضي عن المشاركة في أي عملية ديمقراطية, فيما تتطلع باقي الفصائل والأحزاب الفلسطينية إلى أن يُرسّخ النهج الديمقراطي الجديد إلى بلورة موقف وطني يُمهّد إلى تعميم التجربة على باقي المؤسسات الرسمية مثل المجلس التشريعي والوطني والانتخابات الرئاسية الذي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة رسمية.

يُذكر أنَّ رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني, د. رامي الحمد الله, أعلن في 21 من شهر حزيران/يونيو الماضي، أنه سيتم إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، ف الثامن من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل, وقام على اثرها رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية د. حنا ناصر بزيارة إلى قطاع غزة واجتمع مع قيادة حركة حماس, الذي أبدت موافقتها على المشاركة, تلاه اجتماعات أخرى مع الفصائل وتم الاتفاق خلالها على ميثاق شرف يضمن سيرها ونزاهتها, فيما جرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها.