أكد رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي النائب أحمد أبو حلبية، أنّ الاحتلال الاسرائيلي، يسعى منذ عام 1948 إلى تغيير معالم القدس الاسلامية والمسيحية لتحقيق أهداف عدة، منها تهويد مدينة القدس، وتغيير الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية عن المدينة المقدسة، فضلًا عن استحداث تاريخ يهودي مزيف داخل المدينة المقدسة بادعاء وجود الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى.

وأوضح أبو حلبية، في لقاء مع "فلسطين اليوم"، أنّ الاحتلال يسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال طرق عدة، منها الجغرافية وتشمل الاستيطان لإنشاء مستوطنات جديدة أو توسيع البؤر الاستيطانية المنشأة، أو هدم المنازل حيث يسعى الاحتلال إلى تقليص عدد المقدسيين الفلسطينيين البالغ عددهم حوالي 300 ألف نسمة لأقل من 10%.

وأشار إلى أنّ الاحتلال هدم أكثر من خمسة ألاف منزل، منذ احتلال القدس عام 1948، منوهًا إلى تصريحات رئيس بلدية القدس "الإسرائيلي" الذي زعم وجود 20 ألف منزل عربي غير مرخص ما يعتبر مؤشرا خطيرا حيث يعد إشارة لهدم هذه المنازل الذي سيترتب عليه تهجير أكثر من 100 ألف فلسطيني من المدينة المقدسة.

وأبرز أنّه من الطرق الجغرافية التي يستخدمها الاحتلال؛ جدار الفصل العنصري الذي عزل القدس كاملةً عن الضفة الغربية، فضلًا عن سن القوانين حيث فرض الاحتلال منذ النكبة أكثر من 19 قانون عنصري، مثل قانون "الأرض الخضراء" الذي يتيح مصادرة الأراضي لإنشاء الحدائق، أو قانون "أملاك الغائبين" وغيرها.

وأضاف أبو حلبية، أنّ الطريقة الثانية: "الديموغرافيا" من خلال تقسيم العائلات الفلسطينية بتقطيع الأوصال الاجتماعية بين الفلسطينيين، أو عبر سحب الهويات المقدسية من الفلسطينيين بذرائع واهية مثل: عدم دفع الضرائب، فضلًا عن عدم إعطاء السكان المقدسيين رخص البناء، ما يترتب عليه تهجير العائلات الفلسطينية خصوصًا الشباب المقلين على الزواج ما يترتب عليه هجرة الأزواج الشابة من القدس لعدم تمكنهم من الحصول على شقة أو مكان للسكن.

وتطرق في حديثه، لاستهداف المسجد الأقصى، سواء من خلال تكثيف الحفريات بأسفله، التي تسببت في انهيارات عديدة طالت معظم أجزاء وساحات وأسوار الأقصى، فضلًا عن الاقتحامات المتكررة من المستوطنين لفرض سياسة الأمر الواقع في التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وشدد ة على أنّ ما يجريه الاحتلال "الاسرائيلي" في حق مدينة القدس والأقصى والسكان الفلسطينيين انتهاكات ضد الانسانية وجرائم تطهير عرقي، مؤكدًا أنّ عمليات الطعن والدهس التي ينفذها المقدسيون ردة فعل على الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وطالب أبو حلبية المؤسسات العربية والإسلامية والدولية خصوصًا الأممية وحقوق الانسان؛ بسرعة التحرك لحماية المدينة المقدسة، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى تدويل قضية القدس ورفعها لمحكمة الجنايات الدولية، وبإنهاء الانقسام لتوحيد الجهود الفلسطينية تنظيميا وشعبيا لنصرة قضية القدس لما تمثله من رمزية عند الشعب الفلسطيني، فضلًا عن تفعيل دور الاعلام الفلسطيني بطريقة منظمة بجميع أشكاله خصوصًا في ظل ثورة الإعلام الاجتماعي ومواقع التواصل المختلفة مثل "فيسبوك" و"تويتر".

ودعا، السلطة إلى رصد موازنة خاصة لدعم صمود السكان المقدسيين، مناشدا الدول العربية والإسلامية لتنفيذ قراراتها، خاصة قرار مؤتمر الدوحة الذي أقر إنشاء صندوق دعم القدس بقيمة 500 مليون دولار ولم ينفذ حتى اللحظة.