صرّح  وزير "العمل" في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مأمون أبو شهلا، بأن اللقاءات الجارية بين وفد الحكومة وحركة "حماس" في غزة هي في المربع الأخير قبل الوصول إلى حلول نهائية للقضايا العالقة التي يعاني منها قطاع غزة، موضحاً أن بواقي الانقسام تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأكد أبو شهلا في مقابلة مع "العرب اليوم"، أنَّ هناك أخبارًا جيدة ستعلن في القريب، لافتًا إلى أنَّ المواطن الغزي سيلمس تغيرًا ايجابيًا من منتصف هذا الشهر، معربًا عن أمله في تجاوز العراقيل والعقبات كافة.

وأوضح أنَّه تم بحث الكثير من القضايا على رأسها قضية موظفي غزة، كما تم بحث موضوع المعابر على أن تكون تحت مسؤولية وإشراف الحكومة وضرورة الإسراع في تسليمها، وخصوصًا معبر رفح.

وأبرز أنَّ قضية موظفي غزة هي مسؤولية الحكومة، وعندما "تستأنس الحكومة بآراء الآخرين لا يعني ذلك أنها تترك لهم الأمر في اتخاذ القرار"، مشددًا على أن الحكومة أعلنت منذ اليوم الأول من تشكيلها أنه لا ضرر للموظفين ولكن بعض العوائق الخارجية هي التي حالت دون الوصول إلى حلول لقضيتهم خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنَّ الحكومة لا تنتظر السويسريين أن يعطوا حلولًا لقضية الموظفين، معتبرًا أن ذلك تقزيم للمشكلة وأن الحكومة هي المسؤولة، وهي التي ستدفع الرواتب وهي التي ستحدد هيكليات الموظفين، موضحًا أن رئيس الحكومة عندما زار غزة أكد انه لا يضار أحد من الموظفين باعتبار الراتب هو قوت عائلاتهم.

وبيَّن أبو شهلا أنَّ الورقة السويسرية الخاصة بالموظفين، "ليست شيئا مُنزلا، هي عبارة عن اجتهاد، وهذه الورقة وُضعت أمام المختصين في الحكومة، بالإضافة إلى أفكار من عدد من الوزراء، وأفكار من رئيس الحكومة شخصيا، وخطط وضعتها وزارة العمل"، مضيفًا أن "كل هذه الأمور وضعت على طاولة الدراسة والبحث التي جرت خلال الأسبوع الماضي".

ولفت إلى أنَّ قيادة الحكومة السابقة في غزة يجمعون بعض الأموال دون معرفة حكومة التوافق وتدفعها كسلف لموظفي غزة والحكومة تصمت عن هذا من باب شعورها بالمسؤولية وإن كانت غير راضية عنه، مؤكدًا أنَّ الحكومة تبحث عن حل شامل لقضية الموظفين وخيمة قانونية لتغطية رواتب هؤلاء الموظفين بشكل قانوني ومن خلال البنوك الشرعية.

وأضاف أنَّ هذه الفترة التي تتولى فيها حكومة التوافق مهامها فُتِحَ الصراع مع العدو الإسرائيلي الذي احتجز أموال السلطة منذ أشهر عدة، كما أصبح المجتمع الدولي يتقاعس عن تقديم المال السياسي، مؤكدًا أنها معركة وطنية تحتاج مزيدًا من الصبر، معتبرًا أنَّ الموضوع مرتبط بالموقف الوطني وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية.

وشدَّد أبو شهلا على أنَّ الحكومة مسؤولة عن تقديم الأمان الوظيفي لجميع الموظفين في غزة والضفة على حد سواء؛ ولكن الموقف المالي يفرض نفسه، فالكل الآن يتقاضى 60% من الراتب، مبرزًا أنَّ أي حكومة لا تستطيع أن تقدم تنازلات سياسية من أجل الحصول على المال.

وكشف أنَّ الحكومة و"حماس"، خلصتا إلى مسودة اتفاق تتضمن مقترح حل لقضيتي المعابر والموظفين بعد سلسلة اجتماعات جرت فيها نقاشات معمقة، وأشار إلى أنَّه تم رفع مسودة الاتفاق إلى المستوى السياسي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها، بالإشارة إلى أنَّه تم رفعها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله من ناحية وقيادة حركة "حماس" السياسية من ناحية أخرى.

وأضاف "اتفقنا على أن تتسلم الحكومة إدارة معابر قطاع غزة سواء في الأمن والإدارة أو تحصيل الرسوم أو التراخيص وهذه مهمة تنفيذ الحكومة".

وحول ما تضمنته المسودة بشأن قضية موظفي غزة، أشار فقط إلى أنَّه تم الاتفاق على أن يتلقى الموظفون تعليماتهم من الحكومة والتي هي بمثابة الرأس والمرجعية.

وفي موضوع آخر كشف أبو شهلا، وجود "نية منذ أشهر لتعديل وزاري" في حكومة التوافق الوطني؛ لكنه شدَّد على أن تعديلا وزاريا لن يتم؛ إلا بالتوافق مع حركة "حماس"، وعما إذا كان الحمد الله يعتزم إجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق، أكد وزير العمل أنَّ كل ما يُتداول حاليًا، هو "تكهنات واستباق للموضوع"، لكنه قال في الوقت ذاته: "بصراحة هناك نية منذ أشهر، لتعديل وزاري؛ لأن عدد الوزراء يجب أن يكون 24 وزيرًا".

ونوَّه بأنَّ التعديل الوزاري، "يحتاج حتمًا إلى تفاهم"، من قبل الرئيس محمود عباس، مع حركة "حماس"، منبها إلى أنه إذا لم يجر هذا التفاهم، فلن يتم التعديل، وأضاف: "إنَّ التعديل الوزاري يجب أن يتم بالتوافق بين "فتح" و"حماس"، وبين الفصائل الفلسطينية المختلفة"، مشيرًا إلى أنه "ليس بمقدور" عباس أو الحمد الله، إجراء التعديل الوزاري، دون وجود هذا التوافق.

وأردف: "أعتقد أنَّ التعديل الوزاري سيتم بحثه"، مبينا أنه "توجد الآن تكهنات كثيرة، كلها تصب في خانة التكهنات، ولكن الحقائق على الأرض، حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء".

وفي موضوع الإعمار قال أبو شهلا: "عندما توجهنا إلى مؤتمر الإعمار في القاهرة وطلبنا الأموال اللازمة لإعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي وعدنا من قبل الدول المشاركة بـ4.5 مليار دولار ووعدنا بفتح المعابر بشكل حقيقي ولكن المجتمع الدولي بدأ يعايرنا بسبب عدم تسلم حكومة التوافق الوطني لمهامها في قطاع غزة ووجود حكومة ظل لحركة حماس ولم يصلنا إلا 150 مليون دولار، و معابرنا تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي والموقف السياسي لا زال متأزم بسبب هذا الأمر".

واختتم أبو شهلا حديثه بأنَّ "ما أخر تولي حكومة التوافق الوطني مهامها في غزة هو حالة المناكفة والتنابذ الذي يمارسه البعض ما يعيق وصول الأموال اللازمة للإعمار ويعطي الفرصة للاحتلال لأن يتحكم بالمعابر"، موضحًا أنَّ البعض خلق من مشكلة الموظفين مشكلة سياسية وكأنها تحرير القدس، مؤكدًا أنَّ المشروع الوطني ككل يتعرض لأزمة حقيقية ويحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تجاوز هذه الأزمة.