أكد الناطق الرسمي بإسم حركة فتح, د. أسامة القواسمي على أن القيادة الفلسطينية تحاول قدر المستطاع التعاطي بإيجابية مع الأفكار الفرنسية, من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام ينتج عنه آليات واضحة منها, إنهاء الإحتلال الإسرائيلي, وفق سقف زمني محدد, على غرار ما جرى مع عدة دول في المنطقة, مثل الملف الإيراني, والملف السوري, والملف الليبي, وكافة القضايا العالقة في المنطقة.

وأعلن في تصريح خاص إلى "فلسطين اليوم" ، أن "القيادة الفلسطينية, تتباحث مع كل الأطراف الدولية والإقليمية من أجل الذهاب الى مجلس الأمن من أجل إدانة الإستيطان, وإستصدار قرار منه متعلق بعدم شرعية الإستيطان والمطالبة بوقفه تمهيدا لإزالته, وقال إن "القيادة توجهت إلى مجلس حقوق الإنسان, وقدمت أربعة مشاريع قرارات من أجل تبنيها من قبل المجلس, متعلقة بجرائم الحرب الإسرائيلية التي يرتكبها الإحتلال في الضفة الغربية, المخالفة لكافة الإتفاقيات الدولية, وعلى رأسها الإستيطان والإعدامات الميدانية والإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى , ونظام الفصل العنصري التي يمارس بحق الفلسطينيين."

وأشار إلى أن "القيادة الفلسطينية تتباحث مع كافة الأطراف الدولية من أجل إدانة إسرائيل, وعزل سياسة حكومة الإحتلال الإسرائيلية, من خلال توثيق الجرائم الإسرائيلية, وإرسالها إلى الأمم المتحدة ولجان ومجلس حقوق الإنسان, وكافة الأطراف, ومحكمة الجنايات الدولية".

وأوضح القواسمي, أن "الخطوة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية, هي تقديم كل ما يلزم في محكمة الجنايات الدولية, ويتوقع الفلسطينيون أن يكون هناك قرارٌ, يرمي إلى فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين, وعلى رأسها الإحتلال والإستيطان, وأيضا العدوان الأخير الذي مارسته إسرائيل ضد غزة في العام 2014, إضافة إلى الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الفلسطينيين يوميًا."

وأكّد المسؤول الفلسطيني على أن "القيادة الفلسطينية تعمل بأدواتها المختلفة, على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني, وعلى إبقاء الطابع الشعبي للمقاومة الشعبية, و"هبة القدس" جنبا إلى جنب بالتوازي مع بناء الإنسان الفلسطيني, ومؤسساته المختلفة, التعليمية, والصحية, البنية التحتية, بهدف ترسيخ صمود الشعب الفلسطيني على أرضه, وبقائه على أرضه".

وكشف بالنسبة الى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني, عن "أن القيادة الفلسطينية تجري إجتماعات على أعلى المستويات من أجل تنفيذ قرارات المجلس"، موضحًا أنه "يتم الآن التشاور مع كل الأطراف, سواءً العربية والدولية، من أجل توفي الحد الأدنى من الحماية الممكن للشعب الفلسطيني, مؤكدًا على أن هذه القرارات ستخرج إلى حيّز التنفيذ في الوقت التي تراه القيادة الفلسطينية مناسبًا, من أجل أن الاستفادة من هذه القرارات،  بمعني أن يكون القرار صائباً, وفي وقت مناسب من أجل أن يعود بالنفع والإيجابية من الناحية السياسية للشعب الفلسطيني, وليس (إتخاذ قرار مناسب في وقت غير مناسب يؤدي لنتائج سلبية على الشعب الفلسطيني)". وقال "نحن لسنا دعاة رمي الشعب الفلسطيني في التهلكة, وإنما نحن دعاة حرية وإستقلال, لذلك القرارات السياسية تأخذ في الأوقات المناسبة, وهذا سيكون قريبًا جدًا إن شاء الله".

وعن التهديدات الإسرائيلية بإحتلال مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية, حال وقف التنسيق الأمني, أوضح, د. القواسمي, أنّ القيادة الفلسطينية," تتوقع في حال إعادة صياغة العلاقة مع (إسرائيل), كما أتى في توصيات المجلس المركزي من الناحية السياسية، والإقتصادية، والأمنية، أن يكون هناك رد فعل إسرائيلي", مشيرًا إلى أن (إسرائيل) إذا أرادت أن تستبيح الضفة الغربية, فهي تحت الإحتلال الإسرائيلي بشكل كامل, وأيضًا قطاع غزة تحت الإحتلال الإسرائيلي بشكل آخر.

وأضاف: نحن "نقول بشكل واضح أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر, وأن السلطة ناقلة للشعب الفلسطيني, إلى الدولة الفلسطينية بكافة مؤسساتها, وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو عليه, وأمام إسرائيل خياران, إما أن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني, المستند إلى القانون الدولي, وقرارات الشرعية الدولية وإما الخيار الآخر, هو أن تشرع القيادة في تطبيق قرارات المجلس المركزي, المتعلقة بإعادة صياغة العلاقة مع الإحتلال الإسرائيلي, على جميع الأصعدة".

ولفت الى أن " (إسرائيل) لا تلتزم بالإتفاقيات كاملة, ولا يمكن أن يمكن الإستمرار بالإلتزام تنفيذ الإتفاقيات من جانب واحد, وأن الكرة في ملعب (إسرائيل), والمجتمع الدولي مطلوب منه أن يلزم (إسرائيل) بالقانون الدولي والإتفاقيات الموقعة, وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي بشكل كامل, باعتباره الضمان الوحيد للأمن والإستقرار للجميع في المنطقة."

يُذكر أن القيادة الفلسطينية, تتطلّع إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على غرار ما حدث في الإتفاق النووي الدولي والملفات السورية, والليبية, مع الدول (5+1) من أجل إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريق وفق جدول زمني محدد.