أكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، سهيل مدوخ، أنَّ العدوان الاسرائيلي أثّر بشكل كبير قطاع الاتصالات في القطاع؛ بفعل الاستهدافات الأخيرة التي طالت جميع مرافق البنى التحتية من مقار ومُعدات لقطاع الاتصالات.

وبيّن مدوخ، خلال مقابلة خاصة لـ"فلسطين اليوم"، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي تعمّد بشكل واضح استهداف قطاع الاتصالات، لما له من أهمية كبيرة خاصة على صعيد تبادل المعلومات بين المرافق الإغاثية وعدم إيصال صورة المجازر المقترفة بحق أهالي قطاع غزة إلى المحافل الدولية.

وفيما يخصّ خدمات الإنترنت أوضح: "تواصلنا مع جميع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت خلال الحرب وتمّ التأكيد عليهم بعدم قطع الخدمة عن أي مواطن فلسطيني لما لهذه الخدمة من أهمية في نقل الصورة الحقيقية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع الأهل في الخارج".

وذكر مدوخ أنَّ خدمات الإنترنت لم تنقطع عن المواطنين طيلة أيام الحرب بالرغم من انقطاع الكهرباء، منوهًا إلى أنَّ وزراته فتحت في الآونة الاخيرة باب المنافسة لجميع الشركات المزوّدة للإنترنت لضمان جودة الخدمة للمواطن، بالإضافة إلى تحقيق المنافسة بالأسعار، وبيّن أنَّ الإحصائيات الأخيرة للوزارة تأكد بأنَّ أسعار خدمات الإنترنت انخفضت بنسبة 36% خلال  السنوات الماضية.

وأشاد مدوخ بالموقف الوطني التي قدّمته شركات الاتصالات لتقديمها الأرصدة المجانية لخطوط الدفع المُسبق بما قيمته 15 مليون شيكل خلال العدوان، وتشغيل خطوط الهاتف المفصولة كافةً لعدم التسديد إضافة إلى عدم فصل أي خط حتى انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وأشار مدوخ إلى تأثر الاتصالات في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي أنَّ الاحتلال استهدف في بداية العدوان شركة الاتصالات "بال تل" مّا كبّدها خسائر كبيرة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وهناك 20 ألف خط بغزة تضرروا خلال العدوان من إجمالي 130 ألف خط.

وأضاف تمّ خلال العدوان إصلاح ما يزيد 10 آلاف خط بالمرحلة الأولى وإصلاح  4 آلاف خط خلال المرحلة الثانية مما يتبقى ما يقارب  5500 خط للمنازل التي دمّرت بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه سيتمّ إصلاحها فور إعادة الإعمار لهذه المنازل.

ولفت مدوخ خلال حديثه أنَّ هناك مناطق دمّرت بأكملها تحتاج إلى شبكات كاملة مثل بيت حانون والشجاعية وخزاعة، منوهًا إلى انقطاعها بشكل كامل عن وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت.

وأفاد مدوخ إلى أنَّ وزارته شكّلت لجنة لحصر الأضرار والخسائر التي لحقت بمرافق التابعة لقطاع الاتصالات من شركات وإذاعات وفضائيات ، وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية بضرورة  فكّ الحصار عن القطاع  وإدخال المُعدات والكوابل والأجهزة التي تساعد على إعادة الخدمات للمواطن الفلسطيني.

وأوضح أنَّ وزارته تتابع عن كثب مع جميع الشركات لمساعدتهم لعدم انقطاع الخدمة الهاتفية وإعادة الخدمة الهاتفية للمواطنين التي تعطّلت خلال العدوان.

وأفاد مدوخ أنَّ مُعدل زيادة نسبة خطوط "الواي فاي" بلغت 117% مما يدلل بأنَّ هناك إقبالًا على الخدمة بسبب الجودة المتوفرة في تلك الخطوط.

وفيما يتعلق بخطط  الطوارئ  خلال الحرب أكد أنَّ وزارته أعدّت خطة طوارئ قبيل الحرب بثلاث شهور، وعقد ورشات عمل لكافة الإذاعات والفضائيات؛ لبحث كيفية العمل في حالة الطوارئ والحروب، مما  كان له مدلول إيجابي على الإذاعات من خلال قدراتها على الاستمرار طوال فترة الحرب وعدم قدرة الاحتلال على السيطرة على تلك  التردادت، مشيرًا إلى أنَّ الإذاعات لديها خبرة لمرور تلك الوسائل بـ3 حرب فبل ذلك فموضوع التشويش موجود من العام 2008 حتى نهاية هذه الحرب.

وبيّن مدوخ أنَّ الخسائر التي لحقت بالإذاعات والفضائيات بغلت 8 مليون دولار لـ15مؤسسة منها حيث تمّ استهداف 4 مؤسسات وتدميرها بشكل كامل منها إذاعة ومرئية الأقصى وإذاعة صوت الشعب.

وأضاف: "نسعى في وزارة الاتصالات إلى تطوير وإدخال خدمات جديدة لتحسين الخدمات الموجودة والارتقاء بمرافق  تكنولوجيا المعلومات في السوق الفلسطيني".

وفي معرض حديثه عن إنجازات وزارت الاتصالات أكد: "أدينا تنقية سوق الاتصالات من الشبكات العشوائية غير المُرخصة وذلك حرصًا من الوزارة لوصول الخدمة إلى كافة مناطق قطاع غزة".

 وذكر أنَّ قطاع الاتصالات شهد نقلة نوعية في  حماية المواقع من الاختراق، مبيّنًا أنه تمّ اعتماد سياسة أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية لضبط البيانات وكلمات المرور من أجل تأمينها وحميتها من الاختراق.

 وتابع: "نشترط على الشركات العاملة بشركات الاتصالات والإنترنت بوجود أنظمة حماية لتوفير الحماية لشبكة الإنترنت".

 كما أوضح أنَّ الوزارة تمارس العمل الرقابي على أداء الشركات التي تمنحها التراخيص وذلك لضمان التزامها بمعايير الجودة وبما يكفل مصالح المواطنين.

وحول عمل الشركة الوطنية داخل قطاع غزة  ذكر أنَّ وزارته وفّرت  البيئة التنظيمية المناسبة لعمل الشركة من خلال العمل على تسهيل كافة الإجراءات ومنحها الموافقة لإنشاء محطات للتقوية،  مبيّنًا أنَّ السبب في تأخير انطلاق الشركة يعود إلى منع الاحتلال إدخال المُعدات والأجهزة الخاصة بالشركة.

وذكر مدوخ أنَّ أعداد المشتركين في شركة الوطنية وصل الى 600 ألف مشترك في حين وصل في شركة جوال إلى 1.150000 مشترك في الضفة الغربية، مبينًا أنَّ أكثر من 95 % من المواطنين يستخدمون الهاتف المحمول، مشيرًا إلا  وجود  تقدم في استخدام شبكات الإنترنت وشبكات الاتصال الخلوي.

 ولفت مدوخ إلى تزايد في أعداد محطات تقوية البث لشركة جوال مقارنةً بالعام السابق، مبينًا أنَّ هناك ازدياد في محطات التقوية، مما سيضمن إيصال الخدمة إلى جميع المناطق في قطاع غزة.