أشاد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، بالتحرُك الفرنسي تجاه عقد مؤتمر لإنجاح حلّ الدولتين بين فلسطين وإسرائيل، معتبرًا إياه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مؤكدًا أن نجاح التحرُك مرهونٌ بالضغط الملموس على إسرائيل، للانصياع إلى الإرادة الدولية بشأن مؤتمر السلام، على قاعدة تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

وأوضح عبدالكريم، في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، أن الاعتراف بدولة فلسطين من قِبل فرنسا "استحقاق طال أمده"، وأن باريس وعدت أكثر من مرة بأنها ستُقدم عليه، وأن العقبة الرئيسية أمام فرنسا حاليًّا هي واشنطن؛ لأنها ستقف أمام الإجماع الدولي لمبادرة فرنسا، ومشددًا على ضرورة وجود موقف أوروبي موحَّد لسحب واشنطن نحو الانسجام مع الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بشنّ عدوان جديد على قطاع غزة ليست مستبعدة، وأن فصائل المقاومة الفلسطينية لن تبادر إلى الدخول في مواجهة مسلحة مع الاحتلال؛ حرصًا على مصلحة أبناء الشعب، ولكنها ستدافع ببسالة عن غزة حال حدوث أيّة مواجهة.

وأعرب عبدالكريم عن أمله بنجاح اللقاءات الحالية والمستقبلية في حلّ خلافات الطرفين، وإنهاء القضايا العالقة بينهما، بما يفتح الطريق أمام المصالحة الوطنية الشاملة، موضحًا أن الجبهة تواصل العمل مع كل القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة؛ من أجل الضغط على طرفي الانقسام الفلسطيني حتى بلوغ الوحدة الوطنية، وتغليب مصلحة الشعب وقضيته على المصالح الحزبية الضيقة.

وأوضح نائب الأمين العام للجبهة إلى أن آخر هذه الجهود التي تمت في هذا الاتجاه، المبادرة التي تقدمت بها قوى وطنية، بينها الجبهتان الديمقراطية والشعبية وحركة الجهاد الإسلامي؛ لفتح معبر رفح على أسُس مهنية وواقعية ومتزنة تأخذ في عين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن هذه المبادرة لم تتحقق بسبب عدم وجود موقف واضح من قِبل حركة حماس.

وبشأن ما إذا كان يتوقع أن يحدث خلاف فلسطيني على خلفية المؤتمر المزمع عقده، أضاف أن الجميع وقّع على وثيقة الوفاق الوطني العام 2006، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأن هذه الوثيقة تحدِّد الهدف الوطني المباشر بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين وفق القرار 194، وذلك بالرغم من التباين في المواقف الإيديولوجية بهذا الشأن.