اتهم أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، أمين مقبول، ما دعاه بـ"تيار انفصالي" داخل حركة حماس بعرقلة تطبيق بنود المصالحة الفلسطينية، من خلال تعطيل عمل حكومة التوافق الوطني وبسط سيطرتها على قطاع غزة.

وذكر مقبول، خلال مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أنَّ حماس تسيطر على مناحي الحياة كافة في قطاع غزة وتصر على بسط سيطرتها على معابر القطاع دون إعطاء الفرصة للحكومة لمتابعة مهامها.

وأكد مقبول ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها في قطاع غزة ورفع يد حماس الأمنية عن القطاع من أجل إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام بشكل كامل.

وشدَّد مقبول في الوقت ذاته على أنَّ حكومة التوافق الوطني تولي أهمية خاصة لقطاع غزة وتحاول بشتى الطرق تقديم المساعدة لأبناء شعبها الفلسطيني وتخفيف معاناتهم، لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وجدد مقبول التأكيد على انعدام إمكانية إجراء انتخابات في ظل سيطرة حماس على القطاع، ورفضها تمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها وسلطة القانون في قطاع غزة، موضحًا أنَّ التعبيرات التي تطلقها حماس حول حكومة الوفاق ليس لها علاقة بالمدة القانونية، وأنَّ النص الوارد في اتفاق تشكيل حكومة الوافق الوطني "يجرى الإعداد للانتخابات بعد تشكيل الحكومة بستة أشهر"، ولم يرد فيه إطلاقًا عبارة "أنَّ مدتها ستة أشهر"، بحسب مقبول .

ولفت مقبول إلى أنَّ السلطة الفلسطينية تدرس كل الخطوات التي تريد أنَّ تتبعها بعد توجهها إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكدًا أنَّ الخطوات ستكون مدروسة ومعروفة النتائج والفوائد، وسيكون معروفًا أيضًا ردود الفعل الإسرائيلية على تلك الخطوات.

وأوضح أمين سر المجلس الثوري لحكة فتح، أنَّ هناك سلسة من الخطوات ستمارسها السلطة الفلسطينية تباعًا وتدريجيًا، وآخرها خطوة إعادة النظر في اتفاق أوسلو وبالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل سواء الاقتصادية أو الأمنية، مشددًا على تحميل إسرائيل المسؤولية كسلطة لا زالت تحتل الأراضي الفلسطينية.

وأكد مقبول أنَّ القيادة الفلسطينية تعمل على إعداد الملفات التي ستقدمها لمحكمة الجنايات الدولية، وهذا يتطلب موضحًا أنَّ الخطة الفلسطينية وتتمثل في اتخاذ خطوات تدريجية ومدروسة، يتم التشاور حولها مع كافة الأطراف، الفلسطينية والعربية والدولية، قبيل الإقدام عليها، وهذه الخطوات تتخذ وفق التطورات السياسية.

وعن قضية احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، فأكد أنَّ هناك حراكًا عربيًا يقوده الأمين العام للجامعة العربية، وضغطًا فلسطينيًا لتنفيذ اتفاق شبكة الأمان المالية العربية، التي نأمل في تفعيلها ودخولها حيز التنفيذ.

وعن تهديد الرئيس عباس وبعض قياداته بحل السلطة الفلسطينية، استبعد مقبول هذه الخطوة، مؤكدًا أنه "لا يوجد مصطلح حل السلطة على جدول القيادة الفلسطينية في الوقت الحالي".

وحول وجود "انشقاقات داخل حركة فتح"، نفى مقبول وجود ذلك قائلاً: "أطمئن الجميع بأن حركة فتح متماسكة ولا "يهزُّها" أيّة عواصف داخلية، وهناك مأجورين يحاولون التقليل من وحدة حركة فتح، ولكنها وحدة واحدة ولن تؤثر فيها تلك المحاولات الفاشلة".