تستمر مطامع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالسيطرة على الاراضي الفلسطينية ومصادرتها لصالح التوسع الاستيطاني وبناء الجدار عبر سياسة وضع اليد عليها تحت مبررات وحجج أمنية وعسكرية.

وفي قرية الولجة شمال غرب بيت لحم والمعروفة باراضيها الزراعية قررت ادارة الاحتلال المدنية مصادرة 5 دونمات جديدة من اراضي المواطنين في منطقة نبع الهدفة في خلة السمك، بعد ان داهمت المنطقة ووضعت يافطات تحذر فيها وتمنع اصحابها المزارعين من دخولها تحت طائلة المسؤولية، وبهذا يصبح كل من يدخل ارضه مخالفا للقانون كون الاراضي تم استملاكها.

وفي وقت سابق عزل الاحتلال 1200 دونم من اراضي القرية لاقامة "الحديقة الوطنية الاسرائيلية" التابعة لبلدية القدس، كما يخنق القرية جدار الضم والتوسع من جهات مختلفة ويبعد امتارا فقط عن منازل الموطنين ويعزلهم عن اراضيهم الزراعية ويعيق استمرار الحياة بشكلها الطبيعي، ناهيك عن المستوطنات التي تحيط بها وتجعل اراضي القرية هدفا لصالح توسيعها.

رئيس المجلس القروي في قرية الولجه عبد الرحمن ابو التين اكد ان قرار المصادرة الاخير يمثل اعلانا واضحا للاستيلاء على اراضي المواطنين في 3 مواقع في القرية تم وضع اليافطات عليها من قبل سلطات الاحتلال، تحت حجج امنية واهية تهدف بالاساس لنهب الاراضي وعزلها لصالح الجدار وتوسيع المستوطنات.

وبين ابو التين ان قرية الولجه والتي اصبحت تسمى "الولجة الجديدة" بعد ان هجر سكانها واصبحوا لاجئين تعتبر نموذجا مصغرا للنكبة، فالاحتلال سيطر على اكثر من 90% من اراضيها منذ العام 1948 حتى اللحظهة، واعتبرها اراض داخل حدود بلدية القدس، متجاهلا كافة الحقوق والقوانين الدولية بحق السكان بالبقاء باراضيهم.

وحذر ابو التين من خطورة سياسات الاحتلال في قرية الولجة والتي يمنع بها اصحاب من الوصول الى اراضيهم والاهتمام بها، فما تبقى من اراضي القرية اليوم اقل من 3000 دونم وهي رهن المصادرة بأي وقت.

واضاف: "يمنع الاحتلال الاهالي ايضا من البناء والرعي في الاراضي التي سبق وان عزلها بهدف تحويلها الى اراض مهملة تسهل السيطرة عليها مستقبلا"، لافتا الى الاثر الكبير الذي خلفته سياسة المصادرة وبناء الجدار على مختلف نواحي الحياة سواء الاقتصادية والزراعية والاجتماعية، فالقرية تحولت الى سجن محاط بالمستوطنات والجدار الذي اغلق منافذ القرية جميعها بهدف التنغيص على سكانها واقتلاعهم من اراضيهم.

وطالب ابو التين كافة المؤسسات والفعاليات الوطنية بالتصدي لقرارات مصادرة الاراضي كذلك العالم بمؤسساته الحقوقية والمدنية بالتحرك لوضع حد لممارسات واعتداءات الاحتلال المستمرة بحق الشعب والارض.

بدوره، بين ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية خطورة قرار مصادرة الاراضي الاخير، والذي صدر من وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون الذي جدد به وضع اليد على هذه الاراضي باعتبارها اراضي للجيش الاسرائيلي، وبالتالي في حالة اعتراض اصحابها سيعترضون على وزارة المالية الاسرائيلية وفق القانون المدني الاسرائيلي وليس العسكري، وهذا جزء من مخطط يمارس على اراضي القرية التي عانت الاستيطان منذ النكبة عام 1948.

وتابع: الاحتلال يستخدم الحجج الامنية دائما للسيطرة على الاراضي، وهو بالحقيقة وعلى الارض يعكس مطامعه بالتوسع لصالح مستوطناته ولنهب الارض بهدف تفريغها من اهلها وحصارها، كما يحدث في قرية الولجه التي باتت محاصرة بفعل المستوطنات والجدار والحواجز.

ولفت بريجية الى ان الهيئة ستتابع قانونيا عبر محاميها لوقف قرار المصادرة.