تعقد يوم الأحد القادم ورشة عمل مشتركة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الإجتماعى حول "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية".

وأوضح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس عمل من اجل عقد هذه الورشة لما يوليه من أهمية كبيرة لتفعيل مواد الدستورالجديد مشيرا الى ضرورة إتساق القوانين التى تصدر مع مواد الدستور .

وقال إن الورشة تهدف لتقديم رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية من أجل الوصول لمشروع قانون يتوافق عليه المجتمع المدنى بمشاركة الوزارات المعنيه وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والخبراء المهتمين بالعمل الأهلى مؤكدا على أن تعاون المجلس مع منظمات المجتمع المدنى يمثل أولوية استراتيجية لعمل المجلس لأنه يساهم فى تحقيق أهدافه فى تعزيز وتحسين وحماية حقوق الإنسان وتضافر كافة الجهود من أجل تعزيز عمل منظمات المجتمع المدنى.