أريحا ـ فلسطين اليوم
أكد مشاركون في ورشة عمل، نظمها مركز تواصل بمحافظة أريحا بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الخميس، ضرورة وجود قانون حماية الأسرة من العنف'، ونشر المعرفة القانونية حول حقوق المرأة والطفل.
وشارك في الورشة التي عقدت في مدينة أريحا، ممثلون عن وزارة شؤون المرأة، والمحافظة، ومديريتي العمل والشؤون الاجتماعية، والأطر والجمعيات النسوية بالمحافظة.
وتحدث غاندي أمين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تاريخنا الحضاري والإسلامي أنصف المرأة ووضع أسسا جيدة للأسرة، مشيدا بالحضارة الكنعانية التي تجرم إيذاء أو العنف ضد المرأة.
وقال إن الكثير من الممارسات الحالية والتي قد تتم باسم الدين أو الأعراف الاجتماعية خاطئة ونتيجة لفهم خاطئ بحاجة إلى جهد وفكر متنور لتصحيح الكثير من المفاهيم.
وقدم أمين قراءة سريعة لبعض بنود ونصوص مشروع قرار بقانون لحماية الأسرة من العنف، وأكد لـ'وفا أهمية وضرورة وجود قانون عصري وحديث يغطي جميع الجوانب المتعلقة بالعنف الأسري ويهدف إلى جانب العقوبة والجزاء، إلى الإصلاح وأن يراعي جميع أفراد الأسرة، وكذلك التزامات دولة فلسطين بالاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالمرأة والطفل.
وتحدث صفوت بلاصي من وزارة شؤون المرأة، عن المشروع وعن الوزارة، وقدم المستشار القانوني بالمحافظة هاني زبيدات مداخلة وملاحظات قانونية حول نصوص ومصطلحات فقهية وردت في مسودة مشروع القانون.