اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، تقديم 55 قرضا صناعيا، للمساهمة في تمويل 46 مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة تسعة مشاريع صناعية قائمة، بلغ مجموع اعتماداتها 2.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها 4.3 مليار ريال.

وأوضح الصندوق لـ "الاقتصادية"، أن عدد القروض المعتمدة سجلت زيادة بنسبة 8 في المائة، ونسبة نمو 37 في المائة في قيمتها وذلك مقارنة بالنصف الأول من العام السابق 2017.

ووفقا للصندوق، شهدت المناطق والمدن الواعدة في المملكة ارتفاعا في عدد وقيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018، حيث بلغ عددها 11 قرضاً بقيمة 312 مليون ريال، أي ما يمثل نسبة 20 في المائة من عدد القروض و16 في المائة من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول.

أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل، اعتمد الصندوق الصناعي تقديم عدد 35 قرضاً لهذه الفئة خلال الفترة لتستحوذ بذلك على 64 في المائة من عدد القروض المعتمدة، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها نحو 542 مليون ريال.

وبشكل عام، فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق الصناعي منذ تأسيسه حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 4271 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها 150.1 مليار ريال قُدمت للمساهمة في إنشاء 3154 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.

وتضم استراتيجية الصندوق الحديثة عديدا من المبادرات التي تسهم في جودة المنتج النهائي للمستثمر الصناعي، ومنها مبادرة الخدمات الاستشارية.

وتهدف مبادرة "الخدمات الاستشارية"، إلى استحداث منتجات استشارية لتوسع نطاق الخدمات المقدمة من الصندوق وتتمحور حول دراسة وتحليل الخدمات الاستشارية التي تتناسب مع احتياج المستثمر الصناعي وحصرها ومن ثم اختيار أهمها لتطويرها وتقديمها كخدمات من قبل الصندوق.

وأشار الصندوق الصناعي إلى أنه منذ إطلاق استراتيجية "رؤية المملكة 2030"، تبنّى الصندوق استراتيجية حديثة تهدف إلى أن يصبح الصندوق المُمكّن المالي الرئيس للإسهام في قيادة التحول الصناعي في المملكة.