كشف وزير المال المصري ، عمرو الجارحي، عن قيام وزارته بإعداد دراسة وافية لزيادة رواتب العاملين في الحكومة، وأيضًا زيادة الرواتب التقاعدية لمن بلغ السن القانونية للمعاش، وذلك خلال السنة المالية المقبلة والتي سوف تبدأ في يوليو/تموز المقبل، من خلال حزمة من الإصلاح والحماية الاجتماعية، مشيرًا أن الحكومة تضع في اعتبارها البعد الاجتماعي والتضخم الذي أدى إلى زيادة أسعار بعض السلع .

ووافقت الحكومة، في مايو/أيار من العام الماضي على زيادة رواتب الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ببدل استثنائي قدره 7% للبدل الدوري، و 7% من الحد الأدنى للأجور البالغ 65 جنيها، و 130 جنيها كحد أقصى، وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، بحد أدنى 65 جنيها و 130 جنيها كحد اقصى بالإضافة إلى مكافأة دورية بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها .

وأضاف الجارحي في مقابلة مع قناة DMC، أن إجمالي رواتب موظفي الحكومة في السنة المالية الحالية ارتفع إلى 240 مليار جنيه مقابل 80 مليار جنيه في الفترة 2009-2010، أما بالنسبة للمعاشات فقد ناقشت وزارة المال مع وزارة التضامن الاجتماعي إعداد نظام جديد للتأمينات الاجتماعية لتحقيق التوازن بين الراتب والمعاش، والذي سوف يوضع ضمن قانون موحد للضمان الاجتماعي .