قدم رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد اليوم ميزانية بلاده للعام القادم 2018 على مجلس نواب الشعب لمناقشتها.

وتطمح الميزانية الجديدة التي تقدر بحوالي 36 مليار دينار تونسي " حوالي 5ر14 مليار دولار " إلى تحقيق نسبة نمو بـ 3 % في العام القادم و4 % في العام الذي يليه وصولا إلى 5 % عام 2020 فيما ينتظر أن لا تتجاوز نسبة العجز في الميزانية 9ر4 %.

وستحصل وزارتا الداخلية والدفاع مجتمعتين على نحو 14 % من مجموع الميزانية حيث حققت ميزانية وزارة الداخلية زيادة بحوالي 5ر12 %.

وأكد الشاهد في بيان الميزانية أن بلاده ستعمل على دفع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتصدي للتهرب الضريبي وتحسين الخدمات الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيض من نسبة البطالة وتحدث عن برنامج للإنعاش الاقتصادي يتضمن عدة مشاريع سيتم إطلاقها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.