تنطلق في رام الله، الاثنين، فعالات مؤتمر اقتصادي بمشاركة نحو 500 رجل أعمال بينهم حوالي 100 من دول الشتات.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة فلسطين الدولية للأعمال، فاروق الشامي، منظم المؤتمر، إن الجهة المنظمة حضَرت مجموعة من المشاريع المقترحة لطرحها للشراكات بين مستثمرين محليين ومغتربين، ومن المنتظر ان يتخلل المؤتمر الاعلان عن إنشاء شركة قابضة لإدارة هذه الاستثمارات، برأس مال أولي يزيد عن 100 مليون دولار.

وأضاف الشامي الذي كان يتحدث في حفل استقبال للمشاركين في المؤتمر مساء الأحد، جئنا من أميركا وأوروبا، ومن الشرق والغرب، بهدف التعاون مع رجال الأعمال المحليين، والعمل بشكل تكاملي، وليس للمنافسة.

وتابع: "لا استقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي، ونحن نسير في هذا الاتجاه. آن الأوان لعودة المغتربين إلى فلسطين والاستثمار فيها، والمساهمة في ايجاد فرص عمل توفير حياة كريمة لشعب ضحى بدمائه وبأبنائه وبناته".

من جهته، دعا مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والاسلامية جواد ناجي، رجال الاعمال الفلسطينيين 'اينما كانوا، لأخذ دورهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني، وقال: "نتطلع الى دور مهم لهم في الاستثمار".

وأضاف: "نؤمن ان معالجة مشاكل التنمية التي نواجهها، خصوصا البطالة والفقر، غير ممكنة الا باستثمارات القطاع الخاص".

ونقل ناجي عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله التزام الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين.

وقال "رغم كل الصعاب التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن رجال الاعمال المحليين تمكنوا من الحفاظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا، وحققوا نجاحات عديدة في مختلف القطاعات".

وأشار ناجي الى قانون تشجيع الاستثمار الذي عدل ثلاث مرات خلال الخمسة عشر عاما الماضية، والذي يتضمن رزما من المحفزات المالية وغير المالية، مؤكدا أن الحكومة جاهزة دائما لتقديم كل اشكال الدعم للاستثمار.

وقال مخاطبا المشاركين من دول الشتات ندعوكم للاستثمار واخذ دوركم في عملية البناء، وستجدون اخوة لكم من رجال الأعمال المحليين جاهزون للشراكة معكم في كافة القطاعات.

وشدد ناجي على أن كافة القطاعات مفتوحة للاستثمار، مؤكدا أن الحكومة أعطت مجالا واسعا للقطاع الخاص للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، كقطاع الطاقة.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء الفعاليات الرسمية للمؤتمر، الاثنين، على ان ينضم الرئيس محمود عباس للمشاركين خلال فترة الغذاء.