ناقش اقتصاديون في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، واقع الخدمات المصرفية المقدمة في قطاع غزة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة غزة، وسلطة النقد.
وشارك في الورشة مشرف سلطة النقد في القطاع أيمن الميناوي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من التجار ورجال الأعمال والمستوردين والصناعيين.
وأكد الحصري أهمية الورشة وتناول أهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ودور البنوك في قطاع غزة، مطالبا بدور أكبر للبنوك في القطاع وإقامة مشاريع استثمارية للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، وحل مشكلة البطالة التي تفاقمت مع الحصار.
وشدد على أهمية التنمية المجتمعية من خلال المساهمة في إنشاء المدارس والمستشفيات ودعم المشروعات الخاصة بالإغاثة، ووضع سياسة جادة لدى البنوك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج إقراض بقروض طويلة الأجل وبفائدة خاصة، كذلك منح تسهيلات للقطاع الصناعي الذي يعاني من الحصار والحرب.
من جانبه تحدث رئيس لجنة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة غزة، جهاد بسيسو، عن أهمية دور البنوك في استخدام أموال الودائع في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني المتدهور، مشيرا إلى أن الودائع البنكية تعبّر عن اتجاهين، الأول وطني ويتمثل في تعزيز العمل الاستثماري بما يخدم الشعب الفلسطيني، والآخر تحقيق الأرباح فقط بغض النظر عن أي مصالح أخرى.
ودعا بسيسو البنوك العاملة في قطاع غزة، إلى توسيع برامجها والتخفيف من شروط منح القروض سواء البنوك التجارية أو الإسلامية، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.