صندوق النقد الدولي في تقرير له إن حكومة الكويت بدأت خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم وبلغت مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.

ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليون دولار) سنويا أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقا للأرقام الحكومية.

وحذر الصندوق من أن هذا الإنفاق ينذر بتسجيل عجز في ميزانية الدولة في وقت لاحق من العقد الحالي رغم ما تتمتع به الكويت من ثروة نفطية هائلة. 

وتحقق الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995. وأظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية أن الميزانية حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار دينار (44.8 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي وهو ما يرجع إلى حد بعيد لتراجع النفقات الرأسمالية.

وحتى هذه اللحظة لا تزال الحكومة الكويتية شأنها شأن باقي حكومات دول الخليج تنأى بنفسها عن إجراء إصلاح كبير لنظام الدعم نظرا لحساسية هذا الأمر من الناحية السياسية.

لكن صندوق النقد الدولي قال في التقرير الذي أصدره هذا الأسبوع بعد المشاورات الدورية مع السلطات الكويتية إن بعض خطوات الإصلاح قد بدأت.