قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من:

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وزير المالية، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ، وزيرة التعاون الدولي ( عضواً ومقرراً للجنة ورئيساً لأمانتها الفنية )، وزير الاستثمار ، وزير العدل.

رئيس هيئة قضايا الدولة.
رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس .
مساعد وزير العدل للتشريع.
مدير إدارة التحكيم الدولى بوزارة العدل .
ممثل عن القوات المسلحة.
ممثل عن جهاز الأمن القومى .
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ويجوز أن يدعي لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند نظر موضوعات خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والاشتراك في المداولة وصوت معدود عند اتخاذ القرار.

وتختص اللجنة بالنظر فى تسوية المنازعات التى تحال إليها ، والناشئة عن عقود الاستثمار، والتى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها ، وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود ، ولها فى سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها فى العقد .

ونص القرار على أنه يحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية الإستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل فيه ، وأن للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفرداً ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة للفصل في النزاع ولها أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجاناً فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة.

كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها لعرض نتائج أعمالها وإتخاذ ما تراه بشأنها ولا يعد اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره رئيسها ونصف عدد أعضائها علي الأقل .