أعلنت اليونان أنها توصلت إلى اتفاق أولي مع الدائنين الدوليين، في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج المساعدة الحالي للبلاد، وسيسمح هذا الاتفاق بتحديد موعد الإفراج عن شريحة أخيرة من القروض. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير المالية اليوناني، إقليدس تساكالوتوس، تصريحاته “توصلنا إلى اتفاق مع ممثلي المؤسسات حول كل الموضوعات".

وللحصول على موافقة دائنيها على الإفراج عن قروض، كان على اليونان احترام 95 نقطة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وهي النقاط التي تتعلق بإجراءات إصلاحية يترقب الدائنون تطبيقها لمساندة اقتصاد البلاد. وأحد الموضوعات الرئيسية التي كان الدائنون يراجعون مدى الالتزام بها، هو الجهود المستمرة لفتح أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي التي تُشغلها الحكومة اليونانية بالكامل. وموضوع شائك آخر كان اقتراح مراجعة قانون الإضراب، إذ يأمل الدائنون في أنه سيساعد على التخفيف من إغلاق المصانع. وكان هناك نقاش حول المحافظة على ضريبة مبيعات منخفضة في الجزر اليونانية التي تؤوي آلاف اللاجئين والمهاجرين.

وكان تساكالوتوس، ووزير الاقتصاد جورج ستاتاكيس، يجريان مباحثات منذ الثلاثاء في أثينا، مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، والآلية الأوروبية للاستقرار، وصندوق النقد الدولي. وقال ممثلو الدائنين في أثينا، في بيان منفصل، إن المؤسسات الأوروبية توصلت إلى اتفاق على مستوى فرق العمل مع السلطات اليونانية. ومن المتوقع أن يتم إقرار الاتفاق النهائي خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 22 يناير (كانون الثاني)، في حال مرر البرلمان اليوناني الإصلاحات التي يطلبها الدائنون.

ووصفت وكالة بلومبيرغ الاتفاق الأخير بأنه كان صادما، مشيرة إلى أن بعض الإصلاحات التي تعرض لها تتسم بالحساسية السياسية، مثل الإصلاحات المتعلقة ببرامج التضامن الاجتماعي، وقطاع الطاقة، وغيرها. ولكن حكومة اليونان عازمة على تطبيق كل الإجراءات المطلوبة منها، للحصول على مساندة مالية جديدة، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن وزير المالية اليوناني.

وتلقت اليونان منذ 2010 ثلاث دفعات من المساندة المالية، في إطار خطط إنقاذ بمليارات الدولارات. ويستمر برنامج الإنقاذ الثالث الذي تدعمه الدول الأوروبية حتى أغسطس (آب) 2018، وتأمل أثينا بعده في أن تعود إلى تمويل السوق. وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) تلقت اليونان أكثر من 221 مليار يورو من مؤسسات أوروبية، و11.5 مليار من صندوق النقد.

وعلقت بلومبيرغ بأن نجاح المراجعة الأخيرة لن يمهد الطريق فقط لقروض جديدة، ولكن سيساعد اليونان على استعادة ثقة المستثمرين، في ظل مخططاتها للعودة إلى سوق الديون الدولية. وفي يوليو (تموز)، قامت اليونان بعودة رمزية إلى تمويل السوق، بعد انقطاع ثلاثة أعوام، وطرحت سندات بقيمة ثلاثة ملايين يورو لخمس سنوات، بفائدة 4.625 في المائة، أي أقل من طرحها السابق عام 2014. وبحسب بلومبيرغ فإن اليونان تخطط لطرح سندات جديدة بآجال ثلاث أو سبع سنوات، بعد لقاء وزراء مالية أوروبا في 22 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتعكس البيانات المالية الأخيرة لليونان صورة إيجابية، حيث تتوقع البلاد تحقيق فائض أولي في ميزانية العام الحالي بنسبة 2.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ثم بنسبة 3.5 في المائة خلال العام المقبل، بحسب قناة إي آر تي التلفزيونية.

ووفقا لشروط حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان المقررة في صيف 2015، فإن الرقابة الدولية على إصلاحات الاقتصاد اليوناني سيتم رفعها بنهاية العام الجاري. وقد أظهر الاقتصاد اليوناني مؤخرا مؤشرات تعافٍ بعد أكثر من 7 سنوات من التراجع. ومن المتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.7 في المائة خلال العام الجاري. ويتوقع مشروع موازنة العام المقبل نموا بمعدل 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.