بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في اليابان نسبة 1 في المائة خلال سبتمبر /أيلول، مرتفعًا عن 0.9 في المائة التي سجلها في أغسطس /آب، لكنه يظل أقل من مستهدفات البنك المركزي الياباني للتضخم عند مستوى اثنين في المائة.

وتتماشى هذه الأرقام مع توقعات السوق، لكن إذا استثنينا المواد الغذائية الطازجة غير المعلّبة ومصادر الطاقة، تكون نسبة التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول أقل من ذلك ولا تتعدى 0.4 في المائة، وهي النسبة ذاتها المسجّلة في أغسطس/آب، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان. وتسعى اليابان منذ سنوات للسيطرة على انهيار الأسعار، ويبدو أن السياسة النقدية الشديدة الليونة التي يتبعها البنك المركزي كان لها تأثير محدود بهذا الصدد.

وقال رئيس المركزي الياباني، بعد الاجتماع الأخير لتحديد معدلات الفائدة، إن بنك اليابان سيواصل في المدى المنظور سياسة عدم رفع أسعار الفائدة، على الرغم من تشديد "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي و"المركزي" الأوروبي سياستيهما النقديتين.

وكان "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي أعلن في نهاية سبتمبر الماضي، أنه رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25 في المائة، وهو أعلى معدل على الإطلاق منذ 10 سنوات.

وكان لانهيار الأسعار تأثير سيئ على الاقتصاد الياباني، يعود سببه جزئيًا إلى أن توقّع تراجع الأسعار يقلل من نية الإنفاق ويحد من النمو.

ويرجح تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين في مصرف سوسيتيه جنرال»، أن يتخطى معدل التضخم على أساس سنوي في 2019 عتبة واحد في المائة. وسجّلت اليابان في أغسطس/آب نسبة بطالة بلغت 2.4 في المائة، علمًا بأن معدل البطالة بقي لأكثر من عام من دون عتبة 3 في المائة؛ وهو ما يعزز من فرص الإنفاق التي تنشط الطلب، ومن ثم تساهم في زيادة التضخم.