تباطأ الاقتصاد البريطاني بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، في ظل تضرر متاجر التجزئة والشركات الأخرى، المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي من جراء ارتفاع التضخم، الذي تفاقم بعد التصويت لصالح الانسحاب، من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى أدنى مستوياته في عام عند 0.3 % من 0.7 %، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز"، لنمو نسبته 0.4 %.

ومع اتجاه بريطانيا إلى انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو/حزيران، دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتقوية تفويضها قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2019، فمن المرجح أن تزيد الأرقام بواعث القلق من تلاشى النمو القوي المحقق العام الماضي، ونما اقتصاد بريطانيا 1.8% العام الماضي، وهو ما كان إلى جانب النمو الألماني، أسرع معدل بين الدول الصناعية السبع الكبرى، وقد جاء رغم توقعات واسعة النطاق لحدوث ركود اقتصادي، بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 لكن الاستفتاء أفضى إلى تراجع كبير، في قيمة الجنيه الاسترليني، وهو ما بدأ يرفع التضخم وينال من الدخل المتاح للإنفاق، وقال مكتب الإحصاءات أن النمو السنوي زاد إلى 2.1 % من 1.9 %، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016، وهذا أقوى معدل منذ الربع الثاني من 2015، لكنه أضعف بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.2 %.