اقرت الحكومة البريطانية المحافظة الاربعاء بفشلها في القضاء على العجز العام لكنها اكدت ان البلاد في وضع اقتصادي جيد وذلك قبل ستة اشهر من انتخابات يتوقع ان تشهد منافسة حادة.

وقدم وزير المالية جورج اوزبورن امام مجلس العموم "اعلان الخريف" وهو موعد سنوي مع الميزانية اصبح مسيسا جدا هذا العام مع قرب الموعد الانتخابي وسط تقدم طفيف للمعارضة العمالية بحسب استطلاعات الراي.

وستقدم آخر ميزانية في آذار/مارس 2015 من قبل الفريق الحكومي المنتهية ولايته لكن المحللين السياسيين اجمعوا على اعتبار خطاب الاربعاء الفرصة الاخيرة للحكومة لاتخاذ مبادرات اقتصادية واسعة.

واشاد الوزير خلال العرض بالنجاحات الاخيرة للمملكة المتحدة التي قال انها تشهد "اقوى نسب النمو بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى جميعها" مع 3 بالمئة متوقعة لهذا العام في الوقت الذي تصارع فيه الدول الكبرى في منطقة اليورو للافلات من الركود والانكماش. كما يتوقع ان تسجل بريطانيا نموا بنسبة 2,4 بالمئة في 2015.

واوضح ان هذه الحيوية الاقتصادية في بريطانيا سمحت بتقليص نسبة البطالة التي تبلغ حاليا 6 بالمئة.

اما في مستوى العجز العام فقد اضطر وزير المالية الى بذل جهد كبير وبهلواني لتفسير كيف عملت سياسة التقشف بشكل جيد رغم فشلها في الغاء العجز العام في 2015. وهو وعد قطعه المحافظون على انفسهم لدى عودتهم الى الحكم في 2010.

وذكر الوزير "ان العجز قلص الى النصف مقارنة بالوضع الذي ورثناه".

وكان العجز العام في 2010 يفوق 10 بالمئة خصوصا بسبب اجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة العمالية حينها لمواجهة الازمة المالية العالمية.

وقال الوزير انه خلال فترة الميزانية الحالية (من نيسان/ابريل 2014 الى آذار/مارس 2015) سيبلغ العجز 5 بالمئة. 

وعلى الفور علق اد مليباند زعيم حزب العمال منتقدا ان هذا يثبت ان المحافظين "حولوا عدم الوفاء بالوعود الى فن قائم بذاته".

واضاف "كل ما اقتربنا من الانتخابات فان البريطانيين يدركون ان رئيس الوزراء (ديفيد كاميرون) يقول اشياء لا يعنيها" مشيرا الى فشل الحكومة في القضاء على الهجرة وهو وعد آخر لم يتم الوفاء به، كما قال.

ومثل ركود منطقة اليورو المجاورة وتراجع عائدات نفط بحر الشمال وتراجع سعر النفط وتباطؤ سوق العقارات سلسلة من الاسباب التي قدمتها الحكومة لتبرير فشلها في القضاء على العجز العام.

لكن العماليين يشيرون باصبع الاتهام خصوصا الى تنامي العمل "باجر زهيد" وهو ما يؤدي الى تراجع عام في القدرة الشرائية والعائدات الضريبية.

وفي مستوى توازن الحسابات توجد بريطانيا في صف اسوأ التلاميذ. وفي آخر توقعاته لعجز الميزانيات الذي نشر  بداية تشرين الاول/اكتوبر قدر صندوق النقد الدولي عجز بريطانيا في 2014 ب 5,3 بالمئة وعجز فرنسا ب 4,4 بالمئة في حين يتوقع ان تحقق المانيا فائضا بنسبة 0,3 بالمئة.

وشدد اوزبورن على ضرورة تقليص اكبر لنفقات الدولة ملوحا بمواصلة سياسة التقشف.

لكنه اشار ايضا الى بعض الاجراءات الجديدة بينها خصوصا فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى حاليا الى الافلات من الضرائب من خلال عمليات معقدة. واطلق على هذه الضريبة الجديدة تسمية "غوغل تاكس" في اشارة الى شركة غوغل العملاقة نظرا للعدد الكبير من شركات التكنولوجيا المعنية بها.

ويتوقع ان تدر هذه الضريبة الجديدة مليار جنيه استرليني (1,26 مليار يورو) خلال خمس سنوات، في المقابل سيكون على البنوك ان تدفع اربعة مليارات جنيه اضافية خلال الفترة ذاتها في اطار تغيير قواعدها الضريبية.

وقبل اشهر من الانتخابات قدم وزير المالية بعض الحوافز بينها مشروع استثمار في شبكة الطرقات وصناديق طارئة لخدمات الصحة العامة (ان اتش اس) ومساعدات للشركات الصغرى والمتوسطة وتغيير الرسوم على المعاملات العقارية من شانها تشجيع الراغبين في تملك عقارات.