تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية بشكل ملحوظ، منذ تولي وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل مهام منصبه.

وحسب بيانات الوزارة في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، أصدرت الحكومة الألمانية، في 2014، تصاريح لتصدير أسلحة بقيمة 6.5 مليار يورو، بتراجع قدره 22% مقارنة بـ 2013.

وفي المقابل، تضاعفت صادرات المعدات الحربية لتصل قيمتها إلى 1.8 مليار يورو، وهي قيمة لم تصلها سوى مرة واحدة في 2010 منذ 2002، ويندرج ضمن المعدات الحربية الدبابات والغواصات والمدفعيات والمقاتلات.

وتشتمل صادرات التسليح الألمانية بوجه عام أيضا على تكنولوجيات الاستطلاع وبرمجيات عسكرية.

وتعتبر ألمانيا ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة، وهو أمر يصفه جابريل بـ«المخزي»، الذي أعلن في بداية توليه مهام منصبه، في ديسمبر\كانون الأول 2013 عزمه تقويض صادرات الأسلحة، وتراجع إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية، في 2014، بشكل غير مسبوق، منذ 2010، إلا أن نصيب الصادرات لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» ظل مرتفعا بنسبة 60.5%. (61.7% في 2013).