أكد رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي رغبة بلاده في التحديث والتطوير والتنمية من خلال تركيز الشركاء على مشروعات تهم دولته، مشيرا إلى أن مشروعات التصنيع والتحديث والزراعة والبنية التحتية الأساسية، والمناجم والمصائد والسياحة وتوسيع شبكات مياه الشرب وشبكات الكهرباء، وغيرها من المشروعات تقع في قلب اهتمام موزمبيق في تعاونها مع الصين وأفريقيا بوجه عام.
وأوضح الرئيس نيوسي، في تصريحات أدلى بها في كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا، أن أفريقيا بوجه عام وموزمبيق على وجه الخصوص، ترغب في المعرفة الممنهجة والمعززة بالتكنولوجيا والاستثمارات لإعانتها على تنفيذ أجندة أعمال ومشروعات تقودها إلى التنمية المستدامة.

وأضاف أن هناك تحديات عدة تواجه القارة الأفريقية من أهمها الكفاح المشترك ضد محاربة الفقر والأوبئة والبطالة تأثيرات التغيرات المناخية، علاوة على التطرف الراديكالي، والهجرة غير الشرعية والتمرد والخروج على الحكومات الشرعية المنتخبة بطرق ديمقراطية.
وأشاد نيوسي بالدعم الذي تقدمه حكومة الصن لقارة أفريقيا، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية خصصت بكين 20 مليار دولار أميركي لأفريقيا، وهذا الرقم مرشح للتضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال الرئيس نيوسي إن "موزمبيق مقتنعة بأن الخطة الممتدة عبر الفترة 2016- 2018 ستقوي التعاون الصيني الأفريقي وستصب لمصلحة تنمية البلدان الأفريقية".

وعلى صعيد العلاقات بين البلدين، أعلنت الصين إعفاء موزمبيق من بعض ديونها من خلال إلغاء أي فائدة على الديون التي لم يتم إسقاطها بحلول عام 2015 ، كما أعلنت الحكومة الصينية أن أسعار الفائدة على القروض المستقبلية سيتم فرضها بمعدلات متناقصة لتقل عن النسب الراهنة التي تتراوح بين 5. 1 و2 في المائة.

وعلق الرئيس الموزمبيقي على الإجراءات الصينية مؤكدا أنها ستسهم في تدعيم الاستثمارات الصينية في بلاده وإضفاء المزيد من المرونة والقدرة على خدمة الدين ، ولفت إلى أن الاقتراض من الخارج لأي دولة يتعين أن يستهدف تعزيز قدرات الاقتصاد، وأن يعمل على ضخ المزيد من القوة للاقتصاد الوطني والشركات المحلية، وأن يزود الشعب بالمهارات والقدرات اللازمة لإعانتهم على التوظف وإيجاد على فرص عمل.

كانت أرقام الدين الأخيرة كشفت أن مجمل الديون المستحقة على موزمبيق لمصلحة الصين وصل في عام 2014 إلى 886 مليون دولار ، وحث الرئيس الموزمبيقي الشركات والمؤسسات في بلاده إلى المسارعة بقوة للاستفادة من الفرص التي أتاحتها الصين والمشروعات المشتركة المستقبلية المرتقبة.