تستضيف الهند أكبر قمة افريقية هذا الاسبوع في الوقت الذي يسعي فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمجابهة هيمنة الصين على القارة التي تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعية ويقطنها سكان هم الاسرع نموا في العالم.

وتريد نيودلهي التركيز على قوتها الناعمة وعلاقاتها التاريخية مع أفريقيا على عكس تركيز الصين على استخراج الموارد واستثمار رؤوس الاموال، الامر الذي أثار انتقادات من بعض الدول لنهج بكين التوسعي القائم على الاهتمام بالمصالح التجارية دون غيرها.
ومن بين 54 دولة دعيت للحضور تتوقع الهند استقبال وفود من أكثر من 40 دولة يمثلها رؤساء الدول والحكومات لعقد القمة يوم الخميس بعد سلسلة من الاجتماعات الوزارية.

ويرجع تاريخ العلاقات التجارية بين الهند وأفريقيا الى قديم الزمان وتبنيا قضية مشتركة تتمثل في الكفاح ضد الاستعمار. غير أن نفوذ الهند قد تلاشى ابان الحرب الباردة بعدما انسحبت واثرت عدم الانحياز.
والان يريد مودي -الذي دشن حملة «صنع في الهند» الرامية لتعزيز الصادرات- استغلال التباطؤ الاقتصادي في الصين لتسليط الضوء على الهند باعتبارها شريكا بديلا للتجارة والاستثمار.

وقال مودي للصحافيين الافارقة قبل القمة «الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نموا. وأفريقيا تشهد نموا سريعا أيضا».
ورغم أن النمو الاقتصادي الاساسي للهند يفوق نمو الصين الا أن حجم اقتصادها يعادل خمس الاقتصاد الصيني كما تفتقر نيودلهي الى القدرة المالية اللازمة لتحدي بكين في المنافسة على السوق الافريقية.

وقال سي. راجا موهان المحلل المختص بالسياسة الخارجية في مؤسسة أوبزرفر ريسيرش في نيودلهي «لا يمكننا اللحاق بالصين فيما يتعلق بالموارد - لكن أي تعاون بيننا وبين الافارقة يتيح لهم الاختيار على الاقل».
وقمة منتدى الهند-أفريقيا هي الثالثة من نوعها. وارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين الى أكثر من مثليه منذ انعقاد القمة الاولى في 2008 ليصل الى 72 مليار دولار.
لكن ذلك يقل كثيرا عن حجم التجارة بين الصين وأفريقيا والذي قفز الى 200 مليار دولار مع استيراد ثاني أكبر اقتصاد في العالم للنفط والفحم والمعادن لتغذية الاتها الصناعية.

ولقيت أكبر ديمقراطية في العالم انتقادات من جماعات حقوق الانسان بسبب دعوتها الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية في دارفور.
وتعطي الهند الاولوية للانشطة التجارية.

فشركة النفط الحكومية أو.ان.جي.سي التي لديها حقول في السودان وجنوب السودان تسعى الى شراء أصول أجنبية بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة واختارت أفريقيا هدفا لاستثماراتها.
وتجري الهند محادثات أيضا مع جنوب أفريقيا لشراء مناجم فحم تنتج ما يصل الى 90 مليون طن من فحم الكوك سنويا لتغذية صناعة الصلب المتنامية لديها.

وجنوب أفريقيا هي بالفعل من الموردين الرئيسيين للفحم الى الهند.
غير أن الهند تريد لمشاركتها في أفريقيا أن تكون أقل تركيزا على المصالح التجارية من الصين اذ تسعى لاقامة شراكة تنموية مع منطقتين تمثلان ثلث سكان العالم ولكنها تضم 70 بالمئة ممن يعيشون تحت خط الفقر.

وقال فيكاس سواروب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية «شراكتنا لا تركز على رؤية تتعلق بالاستغلال أو الاستخراج لكنها تركز على احتياجات أفريقيا ومواطن القوة التي تتمتع بها الهند».