توقع الخبراء، أن مدينة السيارات التي تعتزم الدولة إنشاءها في محور قناة السويس، بالإضافة إلى إستراتيجية الصناعة الجديدة، سوف تساهم في تنشيط مبيعات القطاع والاحتفاظ بالعمالة في الشركات، لا سيما بعد موجة تسريح العمال التي حدثت عقب تعويم الجنيه نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وكشف رئيس رابطة مصنعي السيارات، حسن سليمان،أن الشركات سرحت نحو 15% من عمالتها منذ تعويم الجنيه المصري ، في محاولة لتقليل النفقات بعد انخفاض المبيعات، وكان المديرون هما أكثر المستغنى عنهم نظرًا لارتفاع رواتبهم.

وكانت انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 28.8% خلال عام 2016، وذلك بسبب حالة الركود، وتعويم الجنيه في آخر شهرين من العام، وشهدت السوق المصرية بيع 198.3 ألف وحدة مقابل 278.4 ألف وحدة في العام قبل الماضي.

فيما قال مدير شركة "بريليانس"، خالد سعد، إن تعويم الجنيه في ظل وجود قيود شديدة على تحويل الدولار لتجارة السيارات، جعلت السوق يعاني حالة من الركود خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما أزم وضع العمالة في تلك الشركات، مضيفًا أن الاستثمارات الجديدة في تلك الصناعة التي تنوي الحكومة تنفيذها، ستعمل على تنشيط السوق وحركة البيع مرة أخرى، وهذا ما سيزيد معه بالتبعية حجم العمالة ومبيعات السوق سترتفع مرة أخرى.

ولفت سعد، إلى أن أغلب الشركات ستحتاج لمزيد من العمالة الفترة المقبلة، نظرًا لاتجاهها للتصنيع داخل مصر، ومن ضمنهم "بريليانس"، التي ستقوم بتجميع سياراتها محليًا نهاية العام الجاري، وكانت الحكومة قد أبرمت اتفاقًا مع شركة "تويوتا" اليابانية منذ أيام، لتشغيل رصيف خاص لتداول السيارات في ميناء بورسعيد، وسيتم افتتاحه في أقرب وقت.

ومن جانبه، أكد خبير السيارات، رأفت مسروجة، أن ارتفاع مبيعات شركة السيارات هي من ستيعد السوق إلى مكانه، وهذا لن يحدث في ظل الارتفاع الكبير الذي سيشهده سوق السيارات الفترة المقبلة، والتي ترجع بعضها إلى الدولار والأخرى إلى سياسات التسعير الخاطئ من قبل التجار لتحقيق مكسب سريع.

واستمر الكثير من شركات السيارات في إيقاف الحجز على موديلاتها لأجل غير مسمي، بسبب صعوبة الاستيراد، ومن ضمن تلك الشركات "مرسيدس" و"بي إم دبليو" وبعض موديلات "جيب وسكودا"، ودعت رابطة السيارات في وقت سابق، الوكلاء بعدم زيادة أسعار السيارات الفترة المقبلة لعدم التسبب في إغلاق معارض الموزعين وتشريد العمالة ورفع الأسعار على المستهلك، وأعلنت قيامها بدفع رواتب الموظفين في أي معرض يتعرض للغلق بسبب تضرره من القرارات.