أصدرت سلطة النقد نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر أيار 2016، التي أشارت إلى تحسّن قيمة المؤشر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت سلطة النقد أن قيمة المؤشر في فلسطين ارتفعت إلى نحو 10.0 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة مع 4.1 نقطة في نيسان الماضي، ونحو -0.1 نقطة في أيار من العام السابق.

وأشارت إلى ارتفع مؤشر دورة الأعمال مجدداً ففي الضفة الغربية، إلى أعلى مستوى له منذ نحو العام، واستقر عند قرابة 20.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقارنة بحوالي 15.4 نقطة في نيسان الماضي جرّاء تحسّن غالبية الأنشطة الصناعية؛ كصناعة الأنسجة والملبوسات (من 5.6 نقطة إلى 7.3 نقطة)، والإنشاءات (من -0.9 نقطة إلى 0.6 نقطة)، وصناعة الجلود (من -0.3 نقطة إلى 0.8 نقطة)، والصناعات الهندسية (من 0.2 نقطة إلى 1.4 نقطة). فيما تراوح أداء القطاعات المتبقية ما بين التحسّن الطفيف والثبات النسبي.

وعزت سلطة النقد التحسّن خلال الشهر الحالي بشكل أساسي إلى تحسّن في حجم المبيعات. كما شهد الشهر الحالي ارتفاعاً في مستوى التفاؤل بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب، خاصة فيما يتعلق بحجم الطلب الحالي، ومستويات التوظيف المتوقّعة.

وفي قطاع غزة، بينت أن المؤشر ما زال يعاني من التذبذب الشديد، لكنه تحسّن خلال الشهر الحالي بشكل طفيف إلى نحو -19.2 نقطة مقارنة بنحو -22.1 نقطة في نيسان الماضي جرّاء تحسّن أداء الأنشطة الصناعية الرئيسية في القطاع، وبشكل أساسي صناعة الغذاء (من -9.3 نقطة إلى نحو 0.0 نقطة)، وصناعة الأنسجة والملبوسات (من-2.3 نقطة إلى 0.0 نقطة). إلى جانب تحسن محدود في أداء الصناعات الورقية، والكيميائية والدوائية، والبلاستيك.

وعلى العكس من ذلك، تراجع أداء قطاع الإنشاءات بشكل ملحوظ في ظل عدم استمرارية توفّر المواد الخام، رافقه تراجع آخر في صناعة الأثاث، والصناعات الهندسية، خلال نفس الفترة.

وقالت سلطة النقد إنه رغم هذا التحسّن في قطاع غزة، الذي جاء مدفوعاً بتحسّن حجم المبيعات، إلا أن مستويات التشاؤم حول المستقبل القريب لا تزال مرتفعة وفي ازدياد خلال الشهر الحالي، متأثرة بتوقّعات سلبية حول مستوى الإنتاج المتوقع.

يذكر أنه باستثناء شهر حزيران من عام 2015، لا يزال مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين، ما يدلّ على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، نتيجة تفاعل العوامل المسببة لهذا التردي. إذ استمر نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، ولا تزال أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية، وتكرس البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، واستمر إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر.