أكدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، ضرورة دعم وحماية المنتج الوطني الذي تتراوح نسبة تواجده في السوق المحلية ما بين 25% إلى 30%.

وأشارت الغرفة، الى أن الصادرات الفلسطينية ضعيفة جدا، وبلغ حجمها خلال العام 2016 نحو 930 مليون دولار، وأن أكثر من 70% صدر إلى إسرائيل.

وأوضح تقرير أعده مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية، الدكتور ماهر الطباع، أن القطاع الصناعي، لاسيما في قطاع غزة، يعاني من استمرار الحصار المفروض منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، منوها إلى السياسات والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بمنع إدخال المواد الخام الأولية للعديد من القطاعات الصناعية، وفرض قيود شديدة على إدخال خطوط الإنتاج وقطع الغيار، إضافة إلى أزمة الكهرباء الطاحنة التي أدت إلى انخفاض الإنتاجية، وساهمت في زيادة تكاليف الإنتاج وعدم انتظام العمليات الإنتاجية.

ودعا إلى عدم منح تراخيص لمصانع جديدة إلا بعد دراسة احتياج الأسواق المحلية لتلك المنتجات والطاقة الاستيعابية لها حتى لا تشكل عبئا جديدا في المستقبل.

وشدد الطباع على أهمية مراقبة جودة البضائع المستوردة وجودة وأسعار المنتجات الوطنية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الوطنية، إضافة إلى تطوير المدن الصناعية القائمة وإقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

وحث التقرير الاقتصادي، على ضرورة إعداد خطط استراتيجية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تعتمد على البعد الاقتصادي والسياسي والإعلامي لضمان نجاحها وتأثيرها سلبا على الاحتلال، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الفلسطيني لاسيما على صعيد التصدير إلى الخارج.

ودعا إلى تدخل المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل للسماح بتصدير كافة منتجات قطاع غزة إلى الخارج وتسويقها في أسواق الضفة الغربية.

وطالب أصحاب المصانع بالمبادرة للقيام بحملات تعريفية عن منتجاتهم، والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الوطنية، والابتكار وعدم تقليد المنتجات المستوردة، من حيث النوع والاسم والتغليف.