ذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تنفيذ السعودية لخطة التحول الوطني 2020 ينعكس إيجابا على جودة التصنيف الائتماني السيادي عبر دعم المتانة المالية والاقتصادية، ويساهم في تعزيز خطوات المملكة إلى رؤية 2030.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية ستؤدي إلى تقليص العجز والتخفيف من عبء الدين وزيادة النمو، والتي يمكن في المقابل أن تمارس ضغوطا تصاعدية على تصنيف المملكة.

وأضافت أن إقرار الخطة السعودية يوفر مسارا موثوقا لتحقيق التنوع المالي والاقتصادي بعيدا عن النفط، وبينت أن هذه النتائج ستكون أكثر إيجابية إذا ما نتجت عن إصلاحات هيكلية دائمة.

وقالت "موديز" إن رؤية المملكة 2030 قد تواجه عدة تحديات من أهمها خفض الدعم وانعكاساته، لكن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي من شأنه إحداث تغيير جوهري في الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية، وإظهار نقاط القوة الكامنة فيه.

وأشارت إلى أن خطة التحول الوطني مدتها 5 سنوات، وتتألف من 178 هدفا استراتيجيا مع ما يقرب من 400 مؤشر و350 هدفا تستخدم لتحديد أهداف عام 2020 وقياس التقدم في الخطة.

وأقر مجلس الوزراء السعودي 543 مبادرة هذا العام بتكلفة 268 مليار ريال سعودي تستمر حتى عام 2020، أو ما يقارب 10.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.  

وكان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن في أبريل الماضي، الخطة الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط، في ظل أسعاره المتراجعة عالميا منذ منتصف عام 2014.