الكويت _ واس
خلصت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء الكويتي لدراسة مطالب عمال النفط بعد إضراب أبريل، إلى الإبقاء على الزيادة السنوية لرواتب العمال لسنتين ماليتين، وفق ما أوضح رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بالكويت سيف القحطاني.
وقال القحطاني إن الزيادة ستظل 7.5 بالمئة سنويا في السنتين الماليتين 2015-2016 و2016-2017، لافتا إلى أن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صدق على القرار.
وكانت الحكومة ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى 5 بالمئة في إطار خطة تقشف تسعى لتطبيقها تزامنا مع هبوط أسعار النفط، الذي يشكل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة.
وبسؤاله عما إذا كانت نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد2016-2017 قال القحطاني إن اتحاد عمال البترول يعتبر أنالزيادة السنوية "مركزا قانونيا ثابتا غير قابل للتفاوض".
وكانت صحيفة الراي الكويتية قد ذكرت الأربعاء، أنه تقرر تمديد عمل اللجنة إلى ما بعد شهر رمضان، بسبب عدم الانتهاء من مهامها.
وقال القحطاني إن الزيادة ستظل 7.5 بالمئة سنويا في السنتين الماليتين 2015-2016 و2016-2017، لافتا إلى أن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صدق على القرار.
وكانت الحكومة ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى 5 بالمئة في إطار خطة تقشف تسعى لتطبيقها تزامنا مع هبوط أسعار النفط، الذي يشكل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة.