أكد وزير الداخلية السويدي آندريس أيجيمان أن إجراءات الرقابة الحدودية داخل أوروبا، ومنها على الحدود السويدية الدانماركية ستقلص من حجم التبادل التجاري بين البلدان الأوروبية وتضر بحركة النمو الاقتصادي، وذلك بعد أن أعادت 7 بلدان أوروبية فرض الرقابة على حركة السفر عبر حدودها.

وقال أيجيمان - في تصريحات نقلها راديو (السويد) اليوم /الأربعاء/ - إنه "في حال استمرار هذه الإجراءات لمدى زمني طويل من الواضح أن من يعيشون في هذا البلد ويعملون في بلد آخر سيفكرون بتغيير ذلك، وسيتساءلون عن الحكمة في مواصلته".

وكان مفوض الشؤون الأقتصادية في المفوضية الأوروبية جان كلود جينكر قد حذر - في وقت سابق - من عواقب اقتصادية خطيرة في حال استمرار إجراءات مراقبة حركة الحدود، قد تصل كلفتها إلى مليارات.