كشف تقرير أصدرته سلطة النقد الفلسطينية عن ارتفاع نسبة التضخم في فلسطين خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 2.3% على أساس سنوي، وذلك على إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في القطاع بحوالي 5.4%.

وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي الآخر وراء ارتفاع نسبة التضخم خلال الربع الثالث من العام 2014 يرتبط بالأساس بارتفاع أسعار التبغ والمشروبات، وارتفاع أسعار الخدمات الطبية، بواقع 9.0% لكلٍ منهما، بالإضافة إلى ارتفاعات أقل في أسعار كل من خدمات المطاعم والمقاهي، وأسعار خدمات المسكن وأسعار الأغذية والمشروبات المرطبة، خلال ذات الفترة.

أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد أشار التقرير إلى أن التضخم في الربع القادم (الربع الرابع 2014) سيرتفع قليلاً بالمقارنة مع الربع الحالي، وسيبلغ نحو 2.4%، وبالتالي سيبلغ التضخم في العام 2014 ككل نحو 2.0% في المتوسط.

كما توقع التقرير مواصلة معدلات التضخم في فلسطين ارتفاعها إلى 2.2% على أساس سنوي في كل من الربعين الأول والثاني من العام 2015، في ظلّ التوقعات بارتفاع تكلفة الواردات، إلا أنها ستعاود الانخفاض في النصف الثاني من العام المقبل.