وقَّعت مؤسسة التمويل الدولية IFC وصندوق النقد العربي اتفافية تعاون لمساعدة الدول العربية في جهودها لتنمية اقتصاداتها الوطنية وتطوير قطاعاتها وأسواقها المالية، وتشتمل المبادرة على التعاون في تبني استراتيجيات وبرامج مشتركة لتطوير القطاع المالي في الدول العربية وتعزيز التجارة البينية؛ ودعم مقومات الاستقرار الاقتصادي لديها؛ والعمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل؛ وخلق فرص العمل في المنطقة العربية.

وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التعاون في إطار مُذكِّرة التفاهم سيتيح لكل مؤسسة جمع قدراتها وكفاءاتها والاستفادة من مزاياها النسبية، بما يخدم التعاون المتواصل بين المؤسستين وتوسيع نطاقه ومجالاته من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في المنطقة العربية على نحو أفضل.

وأكد المرشد أن المساندة النوعية المُقدَّمة من المؤسسة والصندوق للدول العربية في هذا الإطار، سوف تتركز على المساعدات الفنية وزيادة الوعي في عدة مجالات: تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي بما في ذلك أنظمة الدفع والتسوية وأنظمة الاستعلام الائتماني وسجلات الضمانات، وتطوير القنوات والأدوات المالية مثل تطوير أسواق السندات ودعم تمويل الشركات الناشئة.