أطلع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الاثنين، على احتياجات القطاع المصرفي والشركات العاملة في مجال الصرافة بمحافظة طولكرم، وتنظيم عملها وفق القانون.

كما اجتمع الشوا مع محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وبرجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية بالمحافظة، وقال: ستكون هناك لقاءات ميدانية مع جميع المحافظات والمواقع، لتحديد احتياجات القطاع المصرفي في كل محافظة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن اللقاء مع محافظ طولكرم وطاقم المحافظة مهم، خاصة تقديم التسهيلات الرسمية لقطاع البنوك ودراسة أفق التعاون المشترك مع وجود تطلعات مشتركة لواقع اقتصادي أفضل.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به سلطة النقد في الاطلاع على أوضاع البنوك والمصارف كافة في محافظات الوطن رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن هدف سلطة النقد مراجعة السياسات المالية وتقييم الأداء وتحقيق التطور في القطاع المالي الفلسطيني.

بدوره، أشاد أبو بكر بدور سلطة النقد الفلسطينية في رعاية القطاع المصرفي وتطويره بالمحافظة، من خلال دعم البنوك والشركات المالية وتقديم الخدمات المتعددة لرجال الأعمال وعموم المواطنين.

وأكد التعاون المشترك مع سلطة النقد والقطاع المصرفي وتوثيق العلاقات معها وصولاً لخلق واقع اقتصادي أفضل في محافظة طولكرم.

واستعرض أبو بكر التحديات التي تواجه المحافظة، خاصة اعتداءات الاحتلال وجرائمه المستمرة، من الحصار والاقتحامات المتواصلة، والاعتقالات، وإعاقة النشاط الاقتصادي، منوهاً إلى الخطوات العملية في تنفيذ الخطة الإستراتيجية التنموية لمحافظة طولكرم والتي أعلن مجلس الوزراء عن تبنيها، إضافة للمباشرة بإعداد الخارطة الاستثمارية لمحافظة طولكرم برعاية البنك الإسلامي العربي وبالتعاون مع الغرفة التجارية وكافة القطاعات الاقتصادية بالمحافظة.

وبين أن الاستقرار الأمني في محافظة طولكرم له أثر مباشر على تطور الاقتصاد وجذب المستثمرين في المحافظة، مشدداً على أهمية إنجاز الخارطة الاستثمارية لما لها من دور مباشر في تقديم أرضية واضحة للمستثمرين باختيار المشاريع الناجحة والأكثر رواجاً على مستوى محافظة طولكرم.

كما التقى الشوا مع رئيس بلدية طولكرم إياد الجلاد، وقدم الجلاد شرحا مفصلا عن الوضع والنمو الاقتصادي والتجاري في مدينة طولكرم، إضافة إلى تأثير الإغلاقات الإسرائيلية للمعابر، والحواجز على الواقع الاقتصادي.

وأشار إلى أن التواصل والتفاعل مع سلطة النقد والإطلاع على كافة القضايا الاقتصادية والمالية من خلال المؤسسات ذات الاختصاص، من شأنه المساعدة في تطوير الرؤية الإستراتيجية المالية خلال السنوات القادمة.