قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح ، إن إجمالي عجز الموازنة على مدى السنوات الخمس المقبلة، قد يرتفع إلى 50.6 مليار دينار (حوالي 168.7 مليار دولار)، في غياب الإصلاح الاقتصادي، مع افتراض ثبات المصروفات وأسعار النفط مقارنة مع 36 مليار دينار عند تطبيق الإصلاحات.

وتعني تصريحات الوزير أن إجمالي العجز في الموازنة على مدى السنوات الخمس قد يزيد نحو 15 مليار دينار إذا لم تطبق الكويت الإصلاحات الاقتصادية.

وقال الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط بالوكالة أمام مجلس الأمة "بافتراض ثبات المصروفات في الميزانية عند 19 مليار دينار وبافتراض ثبات أسعار النفط بين 25 و50 دولارا للبرميل سنواجه عجزا قدره 50.6 مليار دينار بين 2016-2017و 2021-2022 إذا لم نقم بالإصلاح الاقتصادي و36 مليارا إذا قمنا بالإصلاح".

وتتوقع الكويت عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار في ميزانية السنة المالية 2016-2017 التي بدأت في الأول من أبريل، بما يوازي 64 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة.

لكن الوزير أضاف أن افتراض تثبيت مصروفات الميزانية هو افتراض "غير واقعي وغير حقيقي" إذ يعني عدم بناء طرق أو مستشفيات جديدة وعدم تعيين موظفين جدد في الحكومة.

وتضررت الكويت عضو منظمة أوبك التي تعتمد على عائدات النفط في تمويل نحو 90 في المئة من ميزانيتها العامة تضررا شديدا جراء هبوط أسعار الخام أكثر من 60 في المئة منذ منتصف عام 2014.