تظاهر آلاف العاملين الفلسطينيين، أمام مقر رئاسة الحكومة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مطالبين بتعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي أقر نهاية الشهر الماضي.

ووصف المتظاهرون الذين يعملون في القطاع الخاص بأن القانون الجديد "مجحف بحقهم"، مطالبين الحكومة بإعادة الحوار حول القانون وتعديله، وفق ما أورت وسائل إعلام فلسطينية.

وشارك عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في التظاهرة.

 ولم يمر القانون عبر المجلس التشريعي المعطل عن العمل منذ وقوع أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق في الـ22 من مارس الماضي على قانون الضمان الاجتماعي، الذي ينص على اقتطاع مبالغ من رواتب العاملين في القطاع الخاص ووضعها في صندوق ضمان، على أن يستفيد العاملون من الصندوق بعد تقاعدهم.

وبينما تقول الحكومة الفلسطينية إن القانون الجديد يعزز الثقة بين العمال وأرباب العمل، تؤكد نقابات أن القانون يحمّل العمال أكثر من طاقتهم، فضلا على ثغرات في ضمان تطبيقه.

وينص القانون على اقتطاع ما نسبته 7.5في المئة من أجل العامل، في مقابل 8.5 في المئة يدفعها رب العمل، ويرى العاملون أن هذه المعادلة غير منصفة، إلى جانب اقتطاع هذه النسبة من أجور العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.