كشف رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، اليوم السبت، عن تولي جهة دولية ثالثة مسؤولية دفع رواتب أكثر من 50 ألف موظف في قطاع غزة الفلسطيني جرى تعيينهم من قِبل حكومة حركة "حماس" السابقة برئاسة إسماعيل هنية.
وكادت أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة أنَّ تؤدِ لانهيار المصالحة الوطنية وحكومة التوافق الوطني برئاسة الحمد الله، عقب امتناعها عن دفع رواتب هؤلاء الموظفين؛ بذريعة أنَّ هناك تهديدات دولية بمقاطعة الحكومة ووقف المساعدات المالية عنها إذا ما دفعت رواتب موظفي "حماس" في غزة، الأمر الذي استدعى عقد اجتماعات بين وفدي من "فتح" و"حماس" الأربعاء والخميس الماضيين في القاهرة، أسفرت عن الاتفاق على تمكّين الحكومة من تنفيذ عملها في القطاع.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه اجتماعات وفدي "حماس" و"فتح" في القاهرة والاتفاق على العودة الفعّلية للسلطة من خلال حكومة التوافق الوطني، كشف الحمد الله، اليوم السبت، عن أنه يُجرى العمل حاليًا لدفع رواتب موظفي غزة المدنيين مؤقتًا من قِبل جهة دولية ثالثة، رافضًا الافصاح عن هذه الجهة، وليس عن طريق السلطة الفلسطينية ولكن بالتنسيق معها لحلّ هذه المشكلة.
وتنصّ ورقة التفاهمات التي توصّلت إليها حركتي "حماس" و"فتح" خلال لقاءات وفدين من الحركتين في القاهرة، الأربعاء والخميس الماضيين، على مطالبة حكومة التوافق صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.
واتفقت الحركتان على تمكّين اللجنة القانونية والإدارية المُشكّلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المُهمة المُكلّفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني ٢٠١١ وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد ١٤/ ٦ /٢٠٠٧ وفق الأنظمة والقوانين التي تنظّم عملهم.
وصرّح الحمدالله، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر محافظة نابلس، عقب اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، وبحضور محافظ نابلس، اللواء أكرم رجوب، أنَّ هناك 54 ألف موظف في قطاع غزة غير موظفين بالسلطة الفلسطينية، وأنَّ الحكومة لا تمتلك الاموال لدفع هذه الرواتب لاسيما وأنها تعاني من عجز مالي في الموازنة بلغ حتى نهاية العام الحالي أكثر من 600 مليون دولار.
وشدّد الحمدالله خلال اجتماعه بقادة الأمن الفلسطيني في نابلس، على أنَّ رسالة الحكومة الفلسطينية هي فرض الأمن في الأماكن الفلسطينية كافةً، وأنَّ التعليمات واضحة للأجهزة الأمنية "بأننا لن نسمح بحدوث خلل او فلتان أمني وسنلاحق أيّة جهة تخرق القانون ولا حصانة لأحد"، مشددًا على أنَّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية قادرة على فرض الأمن.