بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، ومنسقة التنمية الاقتصادية في ممثلية اليابان لدى فلسطين كيى هوندا، آفاق التعاون المشترك. بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، ومنسقة التنمية الاقتصادية في ممثلية اليابان لدى فلسطين كيى هوندا، آفاق التعاون المشترك.

واستعرض أبو شهلا خلال اللقاء، معدلات الفقر والبطالة في فلسطين، والتي بلغت 320 ألف عائلة تعيش تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن هناك 170 ألف عاطل عن العمل، خاصة في صفوف خريجي الجامعات، منوها الى انخفاض فرص العمل في الاسواق الخارجية.

وشدد على ضرورة توفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال إعطاء قروض لهذا الغرض، ما يساهم في توفير فرص عمل لصاحب المشروع، ولآخرين يمكن تشغيلهم في ذات المشروع، وكذلك توجيه الدعوة للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين.

ودعا أبو شهلا الحكومة اليابانية الى توفير قرض لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني، الذي سيقوم بدعم المشاريع الصغيرة والريادية، الأمر الذي من شأنه تحسين حياة الناس، وحل العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني.

بدورها، قالت مدير عام الشؤون القانونية بثينة سالم، إن الوزارة لديها العديد من التدخلات في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الوزارة عكفت على تقييم تلك التدخلات وتحليل السياسات والخطط الاستراتيجية ذات العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، ووجدت أن هناك العديد من الفجوات، وتعمل حاليا على تقليصها.

وعرض مدير عام التدريب المهني نضال عايش، احتياجات الوزارة في مجال التدريب المهني بشكل عام، ولذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، بهدف دمجهم في المجتمع واعطائهم الفرص للعمل، مستعرضا ما قامت به الوزارة من إنجازات بهذا الخصوص.

من جانبها، استعرضت هوندا مختلف برامج الدعم التي تقدمها الحكومة اليابانية لفلسطين، مشيرة الى المجالات التي يمكن تقديم الدعم فيها لوزارة العمل.