أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والعقاريين أن سوق عقار المدينة المنورة لن تتأثر بالإسكان وعامل انخفاض أسعار النفط لأنها سوق ثابتة وذلك نتيجة الحاجة للمساكن والدور السكنية التي جاءت نتيجة مصلحة الإزالة لتوسعة المسجد النبوي.

وبين الخبراء أن هذا الانخفاض في أسعار العقار والأراضي في معظم مناطق المملكة العربية السعدية نتيجة قرب بدء التوزيع لمستحقي الإسكان إضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي كان العامل الأساسي في التخوف من شراء العقار مما تسبب في ركود السوق وانخفاض القيمة السوقية للعقار إلا أن المدينة المنورة حافظت على القيمة السوقية للعقار على خلاف بقية المدن، نقلاً عن صحيفة "الرياض".

وأكد الخبير الاقتصادي وعضو الغرفة التجارية في منطقة المدينة المنورة محمود رشوان ، أن سوق العقار بالمدينة المنورة لن تتأثر بعامل النفط والإسكان وذلك نتيجة الحاجة والطلب الكبير الذي خلفته توسعة المسجد النبوي التي أدت إلى زيادة الطلب على الدور السكنية والأراضي في المنطقة.

من جهته، أكد العقاري أبوطلال "مثمن معتمد" من الغرفة التجارية في المدينة المنورة ،أن أسعار العقارات في المدينة المنورة لن تنخفض إلا في حال زيادة عدد المخططات وتوزيعها على المستحقين من المواطنين ليقوموا بالبناء عليها وأن الأسعار في ارتفاع متواصل نتيجة لكثرة الطلب وهو الطلب المتأثر أساسا بمشاريع التوسعة الكبيرة.

وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة طلال العمري ، أن سوق المدينة العقارية توصف حاليا بالمتماسكة وجميع العروض المتوافرة في السوق يتم تداولها وتنتهي بإجراءات البيع.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه حاليا لا يوجد ركود في السوق العقارية بالمدينة للطلب المتزايد على جميع المنتجات العقارية من أراض تجارية ومبان جاهزة، ويعود سبب الارتفاع إلى قلة العرض وزيادة الطلب الخاصة بالتجاري والمباني الجاهزة في الدائري الثاني والقريب منه ولعدم توافر بديل مناسب.

إلى ذلك أشار الأمين العام لغرفة المدينة علي حسن عواري إلى أهمية تنظيم الإيجار ووضع بيانات ومؤشرات تدل الباحثين عن العقار والإسكان وفق أسس إحصائية وعلمية وحفظ حقوق المستأجرين والملاك والوسطاء ورسم خريطة واضحة للأماكن ذات الجدوى في هذا المجال الحيوي، خصوصا أن المدينة المنورة تعد في مقدمة الأماكن الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، مشيرا إلى أن غرفة المدينة المنورة تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا من خلال عدد من اللجان التي تصب نشاطاتها في هذا الاتجاه مثل اللجنة الهندسية والعقارية ولجنة الفنادق.