اكدت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني اهمية "رؤية الاردن 2025" بصفتها خارطة طريق للاقتصاد الوطني للأعوام الـ 10 المقبلة للعمل على تأمين مستوى معيشي افضل للأردنيين واستيعاب تحديات اللجوء السوري الذي يحتاج نحو 60 ألف وحدة سكنية سنويا.

وقال رئيس الجمعية كمال العواملة في تصريح صحفي اليوم السبت ان المستثمرين في قطاع الاسكان قدموا مقترحات تدعو لان تراعي "رؤية الاردن 2025" الحاجة السكنية للأشقاء السوريين اللاجئين، حيث تصل متطلباتهم بحسب تقديرات الأمم المتحدة الى 60 ألف وحدة سنوياً، ويتم حالياً بالاتفاق مع منظمات دولية لإعداد خطة وطنية حكومية لمواجهة آثار اللجوء السوري.

واكد العواملة أهمية الرؤية التي تركز في محاورها على تعزيز دور قطاع الاسكان في الاقتصاد الاردني، والتي تتلاءم مع الاطار الذي وضعه جلالة الملك عبدالله بن الحسين للسنوات المقبلة وفي مقدمتها تأمين مستوى معيشي افضل للشعب الاردني".

واضاف ان المقترحات التي وضعتها الجمعية تتلاءم ايضا مع المرتكزات الاخرى التي وضعها جلالة الملك خاصة التي تتعلق بتعزيز السياسة المالية والنقدية، والتنمية المستدامة عن طريق تحسين تنافسية الاقتصاد وتعزيز قيم الإنتاج، وإتباع نهج تشاركي مع الجميع والبناء على الجهود والدراسات المؤسسية والمتراكمة، وبيئة الأعمال وتطبيق اللامركزية، وتكثيف محاربة الفقر والبطالة.

واوضح ان قطاع الاسكان يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة، والبالغ اجمالي استثمارات القطاع عام 2013 اكثر من 7 مليارات دينار، ويمكن مضاعفة هذه الاستثمارات في حال اتخاذ حزمة اجراءات ادارية وتنظيمية رسمية.

واشار الى ان قطاع الاسكان لا يزال يعاني من فجوة في انتاج الوحدات السكنية تقدر بـ 7 الى 10 آلاف شقة سنويا، حيث تبلغ الحاجة السكنية في المملكة حوالي 45 ألف وحدة سكنية لمقابلة النمو السكاني الطبيعي واستبدال المساكن القديمة، ويتراوح إنتاج القطاع الخاص بين 30 الى 35 الف وحدة سكنية سنوياً.