أكدت مديرة الإسكان الاقتصادى بمحافظة أسيوط إيمان حمدى أن مجلس الوزراء وافق على ضم المواطنين المتقدمين للحجز فى مشروع الإسكان القومى فى الفترة من 2005 إلى 2008 والمسددين لقيمة مقدم الحجز 5 الآف جنيه ومنطبق عليهم الشروط ، ولم تقم المحافظة بإنشاء وحدات سكنية فى حينه ، ولم يقم المواطنون بسحب المقدم ، ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الاقتصادى والذين يبلغ عددهم حوالى ألفين و700 مواطن فى إطار عدة ضوابط تنظم ذلك.

وقالت مديرة الإسكان الاقتصادى - فى تصريح لها اليوم الأربعاء - "إن هذه الضوابط تتضمن تحويل مقدمات الحجز المسددة من المواطنين من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان ، فضلا عن سداد 100 جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى البنك" ، مشيرة إلى أن الأولوية فى تخصيص الوحدات ستكون للمنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى.