أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 13 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وخاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، قامت مديريات الوزارة بإخطار واستدعاء 27 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

وضبطت طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي مايزيد عن 5 اطنان من سلع مخالفة اغلبها غير وطنية، وقامت وبالتعاون مع شركائها بإغلاق محليين تجاريين لعدم الالتزام بالنظام والقانون.

ووفق التقرير الأسبوعي، سحبت طواقم حماية المستهلك عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية التي نفذتها الطواقم على السوق الفلسطيني 152 جولة صباحية ومسائية تمكنت خلالها من زيارة 1199 محل تجارياً وجد من بينها 100 محل مخالفاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع 11 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، اغلبها تتعلق بعدم التزام التجار باشهار الاسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى.