في الـ 31 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كان التوقع إعلان نهاية اتفاقية التجارة الأمريكية المبرمة في السبعينيات، التي تمنح من طرف واحد منتجات قيمتها مليارات الدولارات، واردة من الهند وغيرها من البلدان النامية الأخرى إمكانية الدخول بلا رسوم جمركية إلى الأسواق الأمريكية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط من قبل أنصار دونالد ترامب في أن تلغى تماما.

أخفق الكونجرس الأسبوع الماضي في الموافقة على تجديد نظام الأفضليات المعمم، على الرغم من قول الجمهوريين والديموقراطيين إنهم يدعمونه وسيحاولون إعادته إلى الوجود مرة أخرى.

منتقدو البرنامج الذي يهدف إلى مساعدة البلدان النامية لتوسيع صناعاتها التصديرية، يقولون إن البلدان مثل الهند تسيء منذ فترة زمنية طويلة جدا استخدام البرنامج من خلال تجاهلها لقواعده، وإن الإدارات السابقة كانت متساهلة جدا في إنفاذ تلك القواعد.

قال دان ديميكو الرئيس التنفيذي السابق لشركة تصنيع الصلب نوكور ومستشار تجاري لترمب: "لم يعد هناك أي شيء من صفة البلدان النامية في أي من الهند والصين – فهناك 600 مليون شخص من أفراد الطبقة المتوسطة في الهند، وهذا يعادل ربما ثلاثة أو أربعة أضعاف حجم الطبقة الوسطى لدينا.
ولأن هنالك جيوب فقر حقيقية فيها - وهذا أمر مؤكد - ينبغي على حكومتهم أن تهتم بذلك، وليس حكومتنا".
الاتفاقية التجارية تغطي أكثر من 3500 منتج من 120 بلدا ومنطقة نامية، وفقا لخدمات البحوث البرلمانية غير الحزبي. في عام 2016، تم استيراد منتجات معفاة من الرسوم الجمركية، بلغت قيمتها 19 مليار دولار بموجب اتفاقية التجارة، مع قول مجموعات الشركات إن المستوردين وفروا أكثر من 700 مليون دولار من الرسوم الجمركية.

يزعم أنصار الرئيس الأمريكي من مؤيدي القومية الاقتصادية مثل ديميكو أن بلدانا مثل الهند أخفقت منذ عقود في الارتقاء بدورها في هذه الصفقات، ولم تمنح الشركات الأمريكية إمكانية وصول مماثلة.

قال ديميكو: "إنه طريق باتجاه واحد. ليس من المفترض أن يكون كذلك".

كتب كيرتيس إيليس، مؤسس تحالف الوظائف الأمريكية الذي يدعو إلى اتخاذ سياسات تجارية قومية اقتصادية متشددة، في مقالة نشرت من قبل صحيفة برايتبارت المحافظة، التي يسيطر عليها ستيف بانون، مستشار البيت الأبيض السابق: "الهند ليست مؤهلة كيفما نظرتَ إليها، فهي تنهش دائما الملكية الفكرية الأمريكية، وتحظر الواردات الأمريكية من خلال مزيج من الرسوم الجمركية المرتفعة والضرائب والبيروقراطية الفاسدة".
أشارت إدارة ترمب، التي كان دعمها لنظام الأفضلية المعمم فاترا مقارنة بالدعم المقدم من قبل الإدارات السابقة، إلى أنها ترغب في تنفيذ الإصلاحات.
مكتب روبرت لايتثايز ممثل التجارة الأمريكي، الذي يدير البرنامج، امتنع يوم الجمعة الماضي عن التعليق عند سؤاله من قبل صحيفة فاينانشيال تايمز حول ما إذا كانت الإدارة تدعم عملية تجديد النظام.

يقول أنصار الصفقة التجارية إنها تفيد الشركات الأمريكية من خلال تقديم مصادر لقطع الغيار ذات التكلفة المنخفضة خارج الصين المهيمنة، وإن أي تأثير على الشركات المتنافسة في الولايات المتحدة هو ضئيل نسبيا. السلع المستوردة في عام 2016 بقيمة 19 مليار دولار، كانت تمثل جزءا صغيرا من إجمالي البضائع الأمريكية المستوردة بقيمة 2.2 تريليون دولار.

أنهت صلاحية برنامج نظام الأفضليات المعمم من قبل، كان آخرها في عام 2013. والشركات التي تستخدم النظام مضطرة لدفع الرسوم الجمركية إلى أن يتم تجديده، الأمر الذي استغرق في المرة الأخيرة نحو عامين.

تعهد إدارة ترمب بتمزيق عقود من السياسة التجارية الأمريكية وإعادة تجديدها، أضاف محورا جديدا من عوامل اللبس، بحسب ما يقول مؤيدو الصفقة التجارية.

قال كلارك باكارد من معهد آر ستريت، مركز فكري في واشنطن مؤيد للتجارة: "أخشى أن الأمر منته تماما في الكونجرس في المستقبل المنظور، مع الأسف. في الحقيقة ينبغي ألا يكون الأمر مثيرا للجدل، فمثل هذه التجارة وفي وجود هذه الإدارة قد يتحول الأمر ليصبح أكثر صعوبة مما هو لازم".

يقول الجمهوريون والديموقراطيون في الكونجرس إنهم يدعمون عملية تجديد نظام الأفضليات المعمم، لكن لم يتبق أمامهم وقت كاف لفعل ذلك هذا العام.
ألقى كيفن بريدي، رئيس لجنة السبل التابعة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي اللوم على الديموقراطيين الأعضاء في مجلس الشيوخ لعدم إعطائهم الضوء الأخضر لهذا النظام.

أما المتحدث باسم رون وايدن كبير الديمقراطيين في اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، التي تشرف على الشؤون التجارية، رفض ذلك واعتبره أنه "كلام فارغ"، وقال إن الجمهوريين المشغولين بالضغط من أجل الإصلاح الضريبي، أخفقوا في دعم تشريع نظام الأفضليات وقالت متحدثة باسم السيناتور أورين هاتش، رئيس اللجنة المالية من الحزب الجمهوري، إنه سوف يسعى لتجديد النظام "في أسرع وقت ممكن" حين يجتمع الكونجرس في كانون الثاني (يناير) الماضي.

يوم الإثنين الماضي، علّق ترمب عددا من الامتيازات الممنوحة لأوكرانيا بحسب نظام الأفضليات لإخفاقها في الارتقاء إلى مستوى متطلبات الملكية الفكرية، وفي الوقت نفسه أعاد بعض امتيازات الأرجنتين.

قال لايتثايزر: "أرسل الرئيس ترمب رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سوف تعمل بقوة على إنفاذ معايير صلاحية البلدان للوصول التفضيلي إلى السوق الأمريكية. الإدارة ملتزمة بضمان أن البلدان الأخرى تفي بالتزاماتها من الصفقة في علاقاتنا التجارية".