تظاهر العشرات من أصحاب المنشآت المدمرة في الحرب الأخيرة على غزة أمام مقرUNDP  ، في غزة الاثنين ، للطالبة بصرف مستحقاتهم ، وقال بسام زنونة أمين سر غرفة تجارة رفح ومسؤول ملف حصر الأضرار ، إننا نقف اليوم أمام المؤسسة الدولية الراعي الأساسي لهذا الملف دعمًا لمطالب التجار والصناعيين الذين دمرت مصانعهم في الحرب الأخيرة على القطاع.

وطالب المؤسسات كافة ، بالوقوف عند مسؤولياتها وصرف مستحقات التجار والصناعيين الذين يعانون الأمرين ، نتيجة المماطلة في صرف المستحقات منذ نحو ثلاثة أعوام.

وقال زنونة "أصبح هؤلاء التجار بلا مصدر دخل وملاحقين لدى الشرطة والمحاكم" ، مشيرًا إلى أن الأضرار في رفح بلغت 30 مليون دولار جراء الحرب الأخيرة ، مطالبًا التاجر نافذ أبو طه من سكان محافظة رفح الدول المانحة والسلطة الفلسطينية ، بالوقوف إلى جانب المتضررين وبسرعة صرف مستحقاتهم.

وبحسب اقتصاديون بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تم استهدافها في الحرب الأخيرة على غزة عام 2014 في القطاعات "التجارية والصناعية والخدماتية" ، 5153 منشأه اقتصادية وبلغ حجم ضررها ، ما يزيد عن 152 مليون دولار ، وذلك وفقًا لتقديرات الفريق الوطني للإعمار.