أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أنه تم سحب التصاريح من مائة ألف عامل فلسطيني كنوع من أنواع العقاب الجماعي ومحاولة لجعل الشعب الفلسطيني يركع ويستجيب لتهديدات ومطالب الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب الاتحاد بتوفير حماية دولية لعمالنا وللشعب الفلسطيني ووقف كافة أنواع السياسات الإسرائيلية الارهابية، وأوضح أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء أن هذا الإجراء جاء نتيجة تهديد الوزير الليكودي الإسرائيلي المتطرف "يسرائيل كاتس" للعمال الفلسطينين بوقف عملهم وتدفيعهم الثمن بهدف توفير طرق آمنة للمستوطنات على حد تعبيره ووضع العديد من الحواجز العسكرية لتقييد حركة العمال ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم.

وأوضح الفقهاء أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي بشكل أو بآخر إلى زيادة نسبة الفقر والبطالة بين الناس وتحقيق خسائر في الجانب الاقتصادي الفلسطيني.
وأكد الفقهاء على ما يتعرض العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر في المشاريع الإسرائيلية لملاحقات قتل وطعن وممارسة كافة أشكال العنف الإرهابي من قبل الإرهابيين اليهود والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وأضاف الفقهاء أن مثل هذه الإجراءات غير الشرعية والإرهابية، ما هي إلا محاولة لإركاع الشعب الفلسطيني للمطالب الاسرائيلية، و نحن نرفض ذلك بشكل جازم.
وأكد الفقهاء أن الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بصدد كتابة مذكرة للأمين العام في الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وكافة الجهات الدولية والنقابية المحلية منها والعربية والدولية يطالبهم فيها بحماية دولية لعمالنا لأن العمل هو حق كفلته كافة القوانين والشرائع الدولية.

وعقد الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بهيئته الإدارية في مدينة رام الله لمناقشة قضية الاعتداءات على العمال العاملين في الإسعاف والطوارئ الذين يقوموا بإسعاف المواطنين الذين يتعرضون للقتل ورشق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات الاخيرة في الضفة الغربية.