قيود جديدة على التربة النادرة

ألغت الصين حصة تصدير التربة النادرة رسمياً الأمر الذي يعد تغيراً كبيراً تشهده البلاد منذ تعديلها لسياسة تصدير المعادن النادرة في عام 2010.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية "قائمة إدارة رخص التصدير للعام 2015" لتحديد تصدير التربة النادرة وفقا لإدارة رخص التصدير مما يعني أن الصين تلغي حصة تصدير التربة النادرة.
وتتوقع مصادر في قطاع التربة النادرة أن السياسة الجديدة سوف يتم طرحها خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن تنتعش أسعارها.

ويجب على مصدري التربة النادرة حاليا دفع 25 في المائة الى 30 في المائة من رسوم التصدير، لذلك تعتقد مصادر في القطاع أن الغاء حصة التصدير هو مجرد خطوة أولى في إصلاح إدارة التربة النادرة، وقد يكون إلغاء التعريفة حدثاً وارداً جداً.
ويرجع سبب الإلغاء إلى حكم منظمة التجارة العالمية، وقد سبق أن قدمت أمريكا والاتحاد الأوروبي واليابان شكاوى للتدابير الصينية لتصدير المنتجات ذات الصلة بالتربة النادرة والولفرام والموليبدينوم لمنظمة التجارة العالمية، وقررت منظمة التجارة العالمية بعد عدة مداولات أن قيود الصين على تصدير التربة النادرة انتهك قواعد التجارة الدولية.

يذكر أن نظام حصة تصدير التربة النادرة للصين بدأ في عام 1998، ويمثل حجم استهلاك التربة النادرة الصيني حوالي 70 في المائة من الحجم العالمي، ويمثل حجم الامدادات الصيني 90 في المائة من الحجم العالمي، ويوشك المخزون العالمي للتربة النادرة على الاستنفاد منذ تخفيض الصين حجم صادرات التربة النادرة منذ عام 2010، في حين أن هناك كمية كبيرة من الحصص غير المستخدمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.