أعلنت الحكومة المغربية، اليوم، أن إجراء العفو الضريبي الذي اعتمدته خلال العام الجاري جلب لخزينة الدولة أكثر من مليار يورو (12 مليار درهم).

وقال المتحدث باسم الحكومة ،مصطفى الخليفي، في تصريحات " إن مبلغ الـ 12 مليار درهم الذي تم ضخه في الميزانية تجاوز التوقعات الأولية التي ضبطتها الحكومة قبل الشروع في تنفيذ هذا الإجراء المقدرة بخمسة مليارات درهم (450 مليون يورو).
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة المغربية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن هذا العفو موجه إلى المغاربة المقيمين الذين أجروا تحويلات غير مشروعة إلى الخارج والتي قد تتعلق بأصول عقارية أو أسهم في شركات أو أصول مصرفية لم يتم إبلاغ مكتب الصرف بها مسبقا، دون أن يكشف عن عدد الأشخاص المعنيين بهذا الاعفاء.

وأشار الوزير في السياق ذاته إلى أن انخراط المخالفين في هذا الإجراء قبل نهاية السنة الجارية يضمن لهم عدم رفع دعاوى إدارية أو قضائية ضدهم ، فيما سيواجه المخالفون الذين لم يسووا وضعياتهم بنهاية عام 2014 ملاحقة إدارية وقضائية قد تصل حد السجن.

ومن جانبه أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن إجراء العفو ينتهي في 31 ديسمبر الحالي ولن يجدد العمل به عام 2015.
 وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في إطار القانون المالي لعام 2014 منح المغاربة المقيمين في المغرب والمتهمين بتهريب أموال إلى الخارج عفوا ضريبيا مقابل نسبة مساهمة للدولة.